“خطة أمنية حاسمة”… خطر الفيروس يدهم والأمن يتوعد من يخرق الإقفال!
بعدما دق وزير الصحة ناقوس الخطر من خطورة فيروس كورونا الذي استشرس في الايام الاخيرة مصيباً اعداداً كبيرة من اللبنانيين، تم الطلب من قبله ومن قبل عاملين في المجال الصحي بضرورة الاقفال العام، في محاولة للسيطرة على الفيروس المستجد، وعلى الرغم من رفع عدد كبير من القطاعات الصوت لرفض اتخاذ هذه الخطوة إلا أنه في النهاية صدر القرار الذي تضمن بعض الاستثناءات. عاد اللبنانيون الى منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة، والسير حسب لوحات المفرد والمجوز، بعد صدور قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الإصابات من جراء هذا الوباء، حيث نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية إضافة الى الاستثناءات، لكن السؤال هل بإمكان القوى الامنية ان تفرض تطبيق القرار على كل المناطق اللبنانية؟ هل لديها العديد الكافية وماذا عن جهوزيتها. وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أكد لـ”النهار” أن “عديد القوى الامنية لا يكفي مئة بالمئة لتطبيق قرار الاقفال، إلا أنه علينا ان نعمل “بالموجود” وفي العادة لا يمكن ان يتجاوز التطبيق الـ 80 إلى 90 بالمئة، فالكمال لله”، مؤكداً انه “سيتم تسيطر محاضر ضبط بالمخالفين وسيتم تحويل من لا يدفع إلى المحكمة ولا رأفة هذه المرة”. مطالب بالاقفال والتشدد بالاجراءات وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اكد على ضرورة اعتماد الجدية والحزم في تطبيق الإقفال كي لا تتكرر تجربة الاقفال الجزئي الذي لم يؤد الى النتائج المتوخاة منه، وذلك بعد ان سبق واشار الى انه تم تجاوز مرحلة احتواء كورونا مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات، كما اكد نقيب المستشفيات سليمان هارون ان “النقابة مع الإقفال في المناطق اللبنانيّة كافّةً شرط الالتزام من قبل الجميع، وهذا الأمر من المفترَض أن يقلّص عدد الإصابات بكورونا. كما دق مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الخطر في تغريدة له عبر “تويتر” جاء فيها “الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لإعادة تقييم واجراءات جديدة. أي زيادة في اعداد مرضى الكورونا سوف تليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة. غالبية اقسام الكورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد، المهم التشديد على ان المعركة الحقيقية مع الكورونا هي في المجتمع لا في المستشفيات. لا بديل عن الالتزام بإجراءات السلامة”. تأهب امني القوى الامنية تأهبت لتنفيذ قرار وزير الداخلية، وبحسب ما اكده مصدر في قوى الامن الداخلي لـ”النهار” أنه “منذ الساعة الخامس فجرا سنبدأ تسيير دوريات ثابتة ومتنقلة على الطرق الاساسية والفرعية، المفارق والمستديرات على مختلف الأراضي اللبنانية، لمتابعة بداية التقيد بأرقام اللوحات المفرد واحترام اعداد الركاب ووضع الكمامة داخل السيارة، اضافة الى ملاحقة المؤسسات المخالفة لقرار التعبئة”. وإن كان سيتم تطبيق القرار بحزم في المناطق النائية وألا يقتصر الأمر على العاصمة، أجاب المصدر الأمني “بالتأكيد، وللبلديات دور في ذلك، حيث وضع الوزير على عاتقها المسؤولية واذا لم يكن لديها القدرة على التطبيق يمكنها الاتصال بنا للمؤازرة”. وأضاف أن “أهم من كل ذلك هو قناعة المواطنين على الرغم من كل الظروف الضاغطة، لاسيما وأننا تخطينا الخط الاحمر، فالخوف من عدم قدرة المستشفيات من استيعاب اعداد المصابين، من هنا الحاجة للاقفال لاخذ الطاقم الطبي نفسا كي يتمكنوا من الاستمرار، ونحن على ابواب اعياد، والخطورة من المواطنين الذين يرفضون التقيد والذين لهم يد بالوصول الى هذه النتيجة”.
