خوري لـ”هنا لبنان”: المشروع لا يُراعي أولوية حماية المودعين الكبار الذين يُشكّلون دعامةً أساسيةً للاقتصاد اللبناني، ويهدّد علاقات المصارف مع المصارف المراسلة، ما سيؤدّي عمليًا إلى انهيار ثقة المستثمرين والمودعين وعرقلة أي قدرة على جذب استثمارات جديدة لعقود