هنا لبنان أبواب التأليف مفتوحة ولكن غير مشرّعة… واتّصالات مستمرة عبر أصدقاء مشتركين

أخبار بارزة, خاص 27 آب, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:

الأبواب مفتوحة، لكنّها غير مشرّعة”: عبارة تختصر أجواء التأليف الحكومي على رغم البيانات المتبادلة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي.
لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثوابته في التأليف وكذلك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. منذ أسبوعين كان المشهد الحكومي في موت سريري، فجأة تم تفعيل العجلة الحكومية وعُقد اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ما أنعش الآمال بإمكان تأليف حكومة. البحث تناول تعديل التشكيلة الحكومية التي تم تقديمها في 29 حزيران الماضي وإدخال تبديل من هنا وآخر من هناك مع المحافظة على بعض الثوابت في الأسماء والحقائب. كانت محاولة أولى بعد انقطاع، وقد رأت مصادر مطلعة لموقع “هنا لبنان” أنّ من أسباب هذا التفعيل الخشية من مسألة الصلاحيات المرتبطة بحكومة تصريف الأعمال في حال وقع الفراغ الرئاسي فيما الحاجة ضرورية لتأليف حكومة تأخذ القرارات في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان. ثم عُقد لقاء آخر لم يحمل أيّ جديد بحسب ما لفتت المصادر، استكمل فيه التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية بين طرح حكومة الـ 24 وزيراً مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين دونها شروط وثوابت يشدّد عليها الرئيس عون أو توسعة الحكومة إلى 30 وزيراً أي بإضافة 6 وزراء يمثّلون الأفرقاء السياسيين، هذا ما لا يحبّذه الرئيس ميقاتي ويعتبره كأنّه رسالة سلبيّة بأنّ انتخاب رئيس جمهورية مستبعد.
وسألت المصادر: هل سيُترك الأمر إلى ربع الساعة الأخير قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول المقبل؟
في هذا الإطار لفتت المصادر إلى موقف رئيس الجمهورية الداعي من جهة إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لأنّ المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة، ومن جهة ثانية لا يرى أنّ الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب طبيعي، ولا يمكنه أن يملأ فراغاً على مستوى الدولة.
وهنا تطرح المصادر سؤالاً أساسياً: ماذا سيحصل عند انتهاء ولاية الرئيس عون وغياب حكومة مكتملة الأوصاف؟
سؤال تنقسم الآراء حوله وهناك من يرى أنّ حصول الفراغ يؤدي إلى خلل ميثاقي ودستوري.
الخلل الميثاقي بعدم وجود رئيس مسيحي في سدة الرئاسة الأولى كما هو العرف، والخلل الدستوري يتمثل بالجدل القانوني حول إمكان تسلم حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية عند حصول الفراغ.
أمّا ما يتمّ تداوله إعلامياً عن أسماء طُرحت للتوزير، فتؤكّد المصادر أن لا أساس لها من الصحة، فإذا لم يُتفق بعد على المبدأ النهائي للحكومة، كيف تم الدخول بالأسماء؟
الاتصالات بحسب المصادر لا تزال مستمرة عبر الأصدقاء المشتركين للوصول إلى نتيجة، بانتظار اللقاء الخامس بعد التكليف بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي وما سيحمله من جديد.