مذكرة قانونية من المصارف إلى عون للتراجع عن قرارها.. الهاشم لـ “هنا لبنان”: قرارات عون مخالفة للقانون!
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :
لم تقتصر تداعيات قرارات مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي استهدفت بشكل مباشر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، على صورة القضاء اللبناني واستمرارية القطاع المصرفي فقط بل صارت عنواناً للتأزم السياسي وصلت شرارته إلى مجلس الوزراء الذي لم ينجح بمعالجة تداعيات هذه القرارات، بانتظار اللجنة التي يعمل وزير العدل هنري الخوري على تشكيلها من قضاة ومصرفيين.
في اليومين الماضيين، غابت القاضية عون عن السمع ولم تحضر إلى مكتبِها في قصرِ عدل بعبدا بسبب تعرضها لإصابة في قدمها، وبحسب معلومات لموقع “هنا لبنان” فإنها ستحضر اليوم، ويتوقع أن يقدم إليها محامي بعض المصارف صخر الهاشم، مذكرة قانونية تطالبها بالتراجع عن قرارها بالحجز على ممتلكات وعقارات ومنازل وسيارات رؤساء مجلس إدارة 6 مصارف لبنانية كبرى، ومنعهم من السفر في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج.
يقول المحامي صخر الهاشم لـ “هنا لبنان” إنه يرى أجواء إيجابية بحل الأزمة المستجدة بين القضاء والمصارف، وإن كان يسجل سلسلة مغالطات حاصلة أبرزها أن القضاء الجزائي تخطى حدود السلطة المعطاة له، مشيراً إلى أن معظم القرارات القضائية بحق المصارف لا تستند إلى أي سند قانوني وهي مخالفة للقانون، إذ أن النيابة العامة الاستئنافية، وبغض النظر عن هوية القاضي أو اسمه، لا يحق لها اتخاذ قرارات كمنع السفر والحجز على الأملاك والأصول، ويقول “لا يحق للقاضية عون اتخاذ مثل هذه القرارات فهي ليست من صلاحياتها”.
المتضررون من إجراءات المدعية العامة في جبل لبنان يتهمونها بدفع الأمور نحو الفوضى تنفيذاً لرغبة مرجعيتها السياسية، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذا الأمر نفاه الهاشم الذي أكد حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على أموال المودعين وعلى استمرارية القطاع المصرفي مشيراً إلى قرارات قضائية أخطر من القرارات التي اتخذتها عون كالقرارات التي اتخذها القضاة جان طنوس وأماني سلامة أو رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني والتي قضت بإنفاذ الحجز التنفيذي على كلّ أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، وشرح أنه لا يجوز لقاضٍ تنفيذ حجز صناديق فيها عشرات الملايين من الدولارات التي تغذي آلات السحب ATM، من أجل 30 ألف دولار لأي مودع.
ويذكر الهاشم المودعين أنّ مشكلتهم ليست مع المصارف، فالمشكلة الأساسية هي أن المصارف قامت بإقراض الدولة اللبنانية عبر المصرف المركزي، وقامت الدولة بإهدار الأموال.
منذ يومين، قررت النيابة العامة التمييزية “الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك.
قرار رأى فيه البعض عودة للمواجهة القضائية بين القاضية عون ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لكن الهاشم يرى أن “المسألة ليست إذا كان عويدات راضياً أو غير راضٍ، فالقاضية عون حركت الحق العام ولا سلطة له لتوقيف هذا الحق. أما القرار الأخير فيأتي ضمن صلاحيات عويدات”.
أما عن الخطوة التالية في حال رفضت عون التجاوب مع المذكرة القانونية الأخيرة التي سيقدمها الهاشم، فكشف أنه سيلجأ إلى قضاء العجلة ليقدم الاعتراض.
العدلية اليوم أمام استحقاقات أخرى، وستكون على موعد مع القرار المنتظر لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي حدد جلسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الملف المدعى عليه من قبل غادة عون بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
منصور كان قد أرسل عبر القوى الأمنية تبليغاً لسلامة، وفي حال عدم حضور سلامة اليوم فإن من المتوقع أن يكرر منصور التبليغ ويحدد جلسة لاحقة.
أما فيما خص طلب إخلاء سبيل رجا سلامة، فوكيله القانوني تقدم يوم الاثنين بطلب إخلاء موكله مرفقاً بالمستندات التي طلبها منصور لتثبيت كيفية تسديد الحاكم ثمن العقارات وإذا كان مصدر ثروته هو المال العام.
ويعود لمنصور أن يتخذ قرار الإفراج من عدمه، كما يعود لغادة عون الحق باستئناف القرار والإبقاء على توقيف رجا سلامة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” |  مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 |  أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |
