عقيص لـ “هنا لبنان”: خارطة الطريق التي نحاول تمريرها في مجلس النواب هي إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية في أسرع وقتٍ ممكن ورفع السرية المصرفية وتعديل قانون حماية البيانات الشخصية وحماية هذه البيانات المصرفية تحت سقف القانون ولكن مع فتح باب المحاسبة والمساءلة وليس فقط في القطاع العام