تراجع في الاستيراد والأدوية البديلة المهرّبة تجتاح سوق الدواء
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
وكأنّ الأزمات المختلفة التي شهدها قطاع الدواء في لبنان في العامين الماضيين لم تكن كافية، بدءًا من فقدان الأدوية من السوق، مرورًا بإلغاء الدعم عن الدواء واقتصاره على دعم أدوية الأمراض المزمنة وبعض المستلزمات الطبية، فضلاً عن انتعاش عمليات تهريب الأدوية البديلة ودخول أخرى مزورة أو دون المواصفات، وصولًا إلى غياب حليب الأطفال من الصيدليات وإعلان وزير الصحة فراس الأبيض رفع الدعم عنه؛ لتبرز في الأيّام الماضية أزمة جديدة إلى الواجهة عنوانها تراجع استيراد الأدوية، فبحسب أرقام “الدولية للمعلومات”، سجّلت عمليات الاستيراد في سوق الدّواء تراجعاً ملحوظاً، فقد وصلت إلى 343.2 مليون دولار هذا العام، بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار، ما نسبته 64.4%. كما تراجعت الكميات من 10.129 طناً إلى 6,171 طناً، أي 39.6%.
وقد ترافق ذلك مع تراجع في الصادرات أيضًا، إذ تقلّصت من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار، ما نسبته 28.2%.
وقد اعتبر نقيب الصيادلة جو سلّوم في حديث لـ “هنا لبنان”، أنّ تراجع استيراد الأدوية يعود لعدّة أسباب منها أنّ فئة كبيرة من اللبنانيين تلجأ إلى الدواء المزوّر والمهرّب الذي لا يدخل عبر الأطر الرسمية، وغياب الدعم عن الأدوية، كذلك خوف الوكلاء من استيراد الدواء في ظل عدم استقرار السوق المحلية.
كما لا يخفي سلّوم في حديثه لـ “هنا لبنان”، الدور السلبي لعمليات تهريب كميات كبيرة من الدواء إلى الخارج والذي يستفيد منها أشخاص معيّنون، بالإضافة إلى توقّف نسبة ليست بقليلة من اللبنانيين عن تناول الدواء بسبب تدهور القدرة الشرائية.
ويشير سلّوم إلى أن “ارتفاع نسبة الأدوية المهرّبة بالتزامن مع شحّ كبير في كميات الأدوية الجيّدة، سيؤدّي إلى نتائج سلبية على صحة وسلامة اللبنانيين”، مشدّداً على وجوب تحرّك الدولة لضبط الحدود ووقف التهريب.
بدوره، يقول أحد الصيادلة إنّ الدواء المهرّب بات شائعاً جدّاً بين الناس، لسببين رئيسين، الأوّل أنّ بعض الأدوية المهرّبة أرخص من الدواء الرسمي، والثاني يعود لفقدان بعض الأدوية في لبنان، الأمر الذي أدّى إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية، أبرزها تركيا ومصر وسوريا، مؤكّدًا لـ “هنا لبنان” أنّ الصيدليات تبيع هذه الأدوية، وهو أمر معروف ولا يخفى على أحد.
حليب الأطفال خارج القدرة الشرائية
في سياق منفصل، يؤكّد النقيب سلّوم أنّ “خطوة رفع الدعم عن حليب الأطفال أتت متأخرة، لأنّ الحليب المدعوم كان يُهرّب إلى الخارج”، مشدّداً على أنّ هذا القرار يجب أن يترافق مع دعم للأسر الأكثر فقراً عبر إصدار البطاقة الدوائية، لأنّ فئة كبيرة لن تتمكّن من شرائه”.
هذا وقد ارتفع سعر الحليب الذي يُعطى للرّضّع قبل عمر الستة أشهر، بوزن 400 غرام، ليصل إلى 337 ألف ليرة، فيما الأنواع التي تُعنى بالحالات الخاصة باتت جميعها بـ 376 ألف ليرة.
