القوات حضرت وغاب “لبنان القوي” عن الجلسة التشريعية.. وهذه القوانين تمّ إقرارها

بدأت الجلسة التشريعية في مجلس النواب حيث تتركز الأنظار على مصير التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وإذا كان سيمر، وذلك بعد أن تأمن النصاب فقد حضر نواب القوات اللبنانية الجلسة بعد أن كان الرئيس بري يشكك بحضورهم بعدما قاطعوا سلسلة جلسات، فيما غاب عن الجلسة نواب تكتل لبنان القوي.
وقبيل الجلسة كان لـ “هنا لبنان” جولة على النواب المشاركين، فقال النائب غياث يزبك لـ “هنا لبنان”: “نتمنى ألا يتم تطيير اقتراح التمديد لقائد الجيش، وموجودون هنا في المجلس وتجاوزنا كل ملاحظاتنا على التشريع في ظل غياب الرئيس”، وحول إذا ما كان هناك اعتراض على دمج التمديد لباقي قادة القوى الأمنية مع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قال:”لا إشكالية لدينا بالتمديد لباقي القادة”.
ومن جهته قال النائب غسان حاصباني: “سنحضر الجلسة فقط من أجل التمديد لقائد الجيش ولن نشارك في مناقشة قوانين أخرى، وثابتون على مبدئنا بضرورة عدم التشريع في غياب الرئيس”.
أما النائب بيار أبو عاصي فقال: “نريد التمديد للعماد لجوزف عون لأنه كان وفياً لقسمه ومهمته الأساسية ولم يستطع أحد من السياسيين الضغط عليه”، معتبراً أنّ ثلاثي التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي يريدون تعيين قائد قمعي.
واعتبر النائب أنطوان حبشي أنّ البلد بحالة طوارئ وحالة حرب ولذلك يجب التمديد للعماد عون، وشدّد على أنّ الحديث عن طرح ملف التمديد لقيادة الجيش في الحكومة مثار شبهة فيما كان يطرح على الرئيس نجيب ميقاتي منذ 4 أشهر.
ورأى النائب حسن فضل الله أنّ المسؤولية الأساسية كانت على الحكومة وعندما تعجز الحكومة يتصدى المجلس النيابي، معتبراً أنّ الكتلة لا تريد الفراغ في قيادة الجيش لأنه من ضمن الثلاثية “شعب جيش مقاومة”.
وقال النائب غسان سكاف لـ “هنا لبنان” أنّ اقتراح القانون إذا لم يمر اليوم سيمر غداً،  مشدداً على أنّ رئيس مجلس النواب كان يفضل أن يمر القانون في الحكومة.
فيما قال النائب نزيه متّى: “أخذنا وعد من الرئيس بري بمناقشة البند المتعلق بالتمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم أو الغد”، مستغرباً وضع الرئيس ميقاتي بند التمديد لقائد الجيش فجأة على جدول اعمال جلسة الحكومة.

وقد وجّه النائب جورج عدوان إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال الجلسة التشريعية، بالقول: “أؤكد أن اتخاذ قرار في الحكومة بتأخير تسريح قائد الجيش لا يؤثر إطلاقاً على طرح تعديل سنّ التسريح لرتبة عماد وإقراره في مجلس النواب”، فردّ عليه برّي: “سأطرح الموضوع على النواب والقرار يعود لهم”.

 مقررات الجلسة

وقد أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ ” إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة،  بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً
فيما قررت الهيئة العامة لمجلس النواب إعادة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.