لجنة المال تعلّق بند الكهرباء في موازنة وزارة الأشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاً