ميقاتي يرضخ لـ”الشرعية”.. الجلسة سقطت بحجج واهية!
رضخ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ”الشرعية” بحجج واهية، وهي تجنب التصادم مع العسكريين المتقاعدين، دون أن يتطرّق لمشروع القرار الكارثي الذي كان سيودي بحقوق المودعين، لولا قرار مجلس شورى الدولة الذي واجه “هرطقات” حكومة تصريف الأعمال.
إذاً، لا جلسة اليوم، واستعراضات الوزراء الذين كانوا بصدد الحضور تحت ذرائع لا منطق لها، بهدف تأمين النصاب لجلسة غير دستورية، والخروج بمشروع قرار “مسخ” يضرب الاقتصاد، سقطت بدورها.
فالشارع قال كلمته، وشرعية الأرض غلبت لا شرعية السلطة، فسقطت المحاولات لتمرير قوانين لا تؤدي إلاّ للمهوار.
إلى ذلك، كانت معلومات “هنا لبنان” قد أشارت إلى أنّ النصاب لم يكتمل، فعدد الوزراء الذين أرادوا استرضاء ميقاتي لا يكفي للسير بجلسة.
وكان وزير السياحة وليد نصّار قد برر عبر “هنا لبنان” مشاركته، بإعطاء الملاحظات ووضع خطط جديدة.
فيما نسف وزير الاقتصاد أمين سلام، المشروع، غير أنّه وفي تناقض واضح عاد وأكّد المشاركة.
وزراء أعلنوا تحفظهم
وفي وقت سابق كان “هنا لبنان” قد استطلع رأي عدد الوزراء، فسألناهم عن مشاركتهم في جلسة مناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف الذي أبطله مجلس شورى الدولة.
فقال وزير الإعلام زياد مكاري أنّه ضد شطب أموال المودعين، وعند سؤاله عن اتخاذ حكومة تصريف الأعمال قرارات تؤثر على مستقبل اللبنانيين، قال: “المشكلة أنّ حكومة تصريف الأعمال تأتي لشهرين لا لعامين وهذا ما يدفعها لاتخاذ قرارات أبعد من تصريف الأعمال”، وأردف: “أنا بهذا الكلام لا أبرر مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وأكرر بأنني ضد شطب أموال المودعين”.
فيما أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه “في كل المواضيع المتعلقة بالمصارف وهيكلة المصارف والاقتصاد والمودعين الدولة اللبنانية هدفها العدالة والاستقرار النقدي الذي يعود بالنفع على كل المواطنين”.
وتابع: “الدولة اللبنانية تلتزم ونحن نلتزم دائماً بالقانون والقضاء لأنه الأساس الضروري لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نؤمن بها جميعاً”.
من جانبه أوضح وزير التربية عباس الحلبي عند سؤاله عن قرار مجلس شورى الدولة: “هذا قرار قضائي ونحترمه”.
في السياق نفسه قال النائب طوني فرنجية لـ”هنا لبنان”: “هذا القانون لا أعتقد أنّه قابل للحياة وهو مليء بالثغرات ولا يمكن إعفاء الدولة من مسؤوليتها وتحميل المسؤولية للمودع أو للمصارف”.
وشدّد على أنّ “المسؤولية الأولى تقع على الحكومات المتعاقبة وبالتالي على الدولة”، مضيفاً: “اليوم الدولة هي الشعب برمته مودعين وغير مودعين وبالتالي لا يمكن أن نعفيها من مسؤوليتها”.
وتابع فرنجية: “نستطيع أن نخفف عن الدولة ولكن لا يمكن أن نعفيها بالكامل عن مسؤوليتها ونحمّل الأمر للمودعين وإلّا هذا يعتبر ظلماً كبيراً”.
مواضيع ذات صلة :
 ميقاتي: حصر السلاح بيد الدولة بات بعهدة الرئيس عون بثقة جميع اللبنانيين |  ماكرون يقلّد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي | ميقاتي للصفدي: متضامنون مع الأردن |
