عوامل عدّة تُعيد مسلسل انهيار الأبنية.. أما الحل فـ”بسيط”!
عادت مشكلة الأبنية المهترئة إلى الواجهة من جديد بعد انهيار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليل أمس الجمعة، وإصابة سيّدة وطفلها، علمًا أن المنطقة نفسها كانت قد شهدت في شهر شباط الماضي انهيارًا لمبنى متصدّع دون وقوع إصابات.
كذلك كانت منطقة الشويفات قد شهدت حوادث مشابهة في الأشهر السابقة بسبب تصدّع الأبنية القديمة، في حين أعلنت بلدية طرابلس مؤخراً عن وجود 700 مبنى مهدد بالانهيار في المدينة.
وفي السياق، شدد رئيس شبكة سلامة المباني يوسف، فوزي عزام، على أن “انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو بمثابة انذار وتذكير لبلدية بيروت ومحافظتها بأن هناك أكثر من 10460 مبنى في بيروت تحتاج إلى ترميم، وفق المسح الذي أجرته الشبكة العام 2013 ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية”.
كما شدد على أن “الدعوة لإجراء مسح ميداني شامل موجهة ايضاً إلى جميع البلديات لاستبيان واقع حال المباني على كامل الأراضي اللبنانية”.
بدورها، استنكرت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، بعد اجتماع عقدته أثر إنهيار سقف أحد الأبنية في بيروت خلف المدينة الرياضية ليل الجمعة، “أشد الإستنكار الإستهتار الحاصل من الدولة في ما يخص وضع الأبنية القديمة، والمرتبطة إرتباطا وثيقا بوضع المالكين القدامى والإيجارات المجانية المهترئة كما أبنيتهم”.
وحملت المسؤولية للجهات الرسمية الحكومية والإدارية كافة “لما أوصلتنا اليه من وضع كارثي وخطير. فمن جهة حرمتنا من ثمار أملاكنا، ومن جهة أخرى خسرنا قيمة البناء الذي لم يعد صالحا للسكن أو الإشغال. والأكثر من ذلك إبقاء إشغال جهات لم تعد تملك صفة المستأجر حتى”.
وأطلق المالكون القدامى ممثلين بتجمع المالكين “نداء إستغاثة عاجل لدعم قضيتهم من خلال تحرير كافة عقود الإيجار على وجه السرعة، إذ ان غالبية المباني القديمة لم تعد صالحة للسكن، ولا يمكن للمالكين تحمل ذنب أو مسؤولية وضع شاذ فرض عليهم بتهرب الدولة من واجباتها ومسؤولياتها وإلقائها على عاتق المالكين القدامى”.
ورأوا أن “الحل بسيط كي لا تستمر مجازر إنهيار الأبنية، يبدأ بالخروج من القوانين الإستثنائية الجائرة والظالمة للمالك وتحرير كافة عقود الإيجارات القديمة ودعم المالكين من خلال الإعفاء الضرائبي وتقديم الحوافز لعملية الترميم وتدعيم المباني القديمة، ومن خلال قبض المالك البدلات العادلة التي تساهم في حماية ملكه والتقليل من خطر وقوع ضحايا لا ذنب لهم”.
من جهتها، أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان لها، لـ”عودة مسلسل انهيار الابنية جراء عوامل عدّة لا تخفى على أحد، إما بسبب أن البناء قديم وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، اما بسبب تضرر الابنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور اساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الاسباب”.
وشكرت الهيئة “العناية الالهية، التي لطفت وجنّبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت، في منطقة شعبية مكتظة سكانيا ولم يقع ضحايا وأدت الى اصابة ام وابنها بجروح”.
وطالبت الهيئة بـ”ضرورة إجراء مسح جدي كامل من اجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الاولويات للمباني التي تحتاج الى ترميم او تدعيم او هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها”. وشددت على “ضرورة جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها”. وختمت: “الجرة ها المرة سلمت. وحتى اشعار آخر الله يلطف فينا مما هو اعظم”.
