من أزمة ثقة إلى أزمة نظام: مواجهات أهلية؟
كان الرئيس الحريري من أشد المدافعين عن مشروع التسوية التي حاكها مع النائب جبران باسيل، وعُرفت بالتسوية الرئاسية التي أدّت لإنتخاب رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون عام 2016
لم يكن وقتها موقف الرئيس نبيه بري، يتوافق مع توجه الحريري لكن “الشيخ سعد” بدا واثقاً من مشروعه التسووي مع رئيس التيار “الوطني الحر”
ترجم الحريري وباسيل لاحقاً المشهد الأول من التسوية بنجاح، قبل أن تكرّ التباينات الشخصية، التي راكمت أزمة ثقة بين تيارين أزرق وبرتقالي، قبل الوصول حالياً إلى أزمة تأليف الحكومة.
يقول مناصرو الحريري أن لرئيس تيار “المستقبل” الفضل بوصول عون الى القصر الجمهوري.
ويردّ بالمقابل مناصرو رئيس الجمهورية بأن لعون الفضل في عودة الحريري من السعودية بعد إحتجازه هناك.
لذا يُفترض أن تكون المساواة تحققت في تصرف الفريقين بحق بعضهما: لا دَيْن لأحد منهما بحق الآخر.
ومن هنا بدأت أزمة الحريري – باسيل من الصفر، ولم تنفع معها كل محاولات سعاة الخير من إعادة لمّ الشمل بين “الأزرق” و”البرتقالي”، لا بل توسّعت أزمة الثقة بين الفريقين، ويدفع اللبنانيون اثمانها الآن.
لم تعد القضية هي أزمة ثقة فحسب، بل تطورت لتصبح أزمة نظام. لذا، فإن المخاطر ستزداد بعد الفشل في آخر الخطوات التي سُجلت بشأن تأليف الحكومة.
حاول فريق رئيس الجمهورية رمي كرة المسؤولية في ملعب بيت الوسط، لكن الحريري أعاد الكرة الى بعبدا، في لعبة دستوريّة تتموضع في متن أزمة النظام.
يعتبر كل فريق أنه يمارس حقوقه وواجباته الدستورية في عملية التأليف، ليتحول النقاش في البلد الى وجهات نظر ترفع من حدة التوتر الطائفي في لبنان.
سيستفيد الفريقان في توظيف خطوات كل منهما في حسابات طوائفية، لكن سيخسر البلد في إقتصاده، ومعيشة أبنائه. فهل تقتصر الخسائر عند هذا الحد؟
المصدر: عباس ضاهر – النشرة
