الجلسة الحكوميّة الأولى انتهت.. إقرار موازنة 2025 وإعادة النظر بالضرائب!

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث كان من أبرز المقرّرات، إصدار موازنة 2025 بمرسوم، من دون أن يتمّ البتّ بالتعيينات الأمنيّة أو الإداريّة.

في هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء الجلسة، أنّ المجلس قرر العودة إلى مقر خاص إلى عقد جلساته، للتأكيد أن مؤسسة مجلس الوزراء هي مؤسسة مستقلة، مع الاتفاق على وضع إجراءات تصحيحية وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات.

كما شدد سلام على أهمية استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أننا باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة أنّه تم إقرار إصدار موازنة عام 2025 بمرسوم منعًا للتعطيل أو التأخير، مشددًا على أننا نريد الابتعاد عن الترقيع وليس لدينا ترف الوقت. إلّا أنّه أعلن تكليف وزير المال بإعداد مشروع لإعادة النظر في الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة، لتدارك آثارها السلبية على المواطنين.

سلام ختم قائلًا إنّنا سننكبّ على إعداد موازنة 2026 التي ستتضمن الإصلاحات اللازمة، والتي نطالب بأن يتم محاسبتنا على أساسها وليس على أساس موازنة 2025.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أنّ الرئيس جوزاف عون أطلع مجلس الوزراء على أجواء زيارته إلى السعودية، مشيرًا إلى وجود استعداد سعودي لمساعدة لبنان شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأكد الرئيس عون أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل كل شيء، وتمنى على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفع الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتوجات اللبنانية إلى المملكة، لافتًا إلى أنّ الطلبين مدار بحث في المملكة لاتخاذ القرارات المناسبة.

الرئيس عون أعلن أنه سيكون هناك زيارة ثانية إلى السعودية بعد عيد الفطر بمشاركة عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية خلال الجلسة الحكومية، على ضرورة التزام الوزراء بسريّة المداولات خلال الجلسة.

وقال الرئيس عون: لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الأرزة التي تتوسطه وهذا الأمر لا يجوز، إذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لأن العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعًا.

كذلك أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم.

كما وافق المجلس على تعيين 63 ضابط اختصاص في قوى الأمن الداخلي، ضمن الجهود لتعزيز عمل المؤسسة الأمنية.

من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام لـ”هنا لبنان”، أنّ ليس هناك أيّ اتفاق ممكن أن يكون على حساب التراب اللبناني وهناك تأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والتام.