زيارة رئيس الجمهورية للمصرف المركزي… محطة استثنائية للدعم واستعادة الثّقة
ما يجدر التوقّف عنده هو ما أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون من مواقف حول أهمية الإصلاح ومحاربة الفساد ووضع لبنان على سكة التعافي والإستقرار المالي، وأنّ زيارة المصرف المركزي هي مناسبة لدعم خريطة الطريق التي وضعها الحاكم في سياق العمل الذي يقوم به وخططه المستقبلية والتي تنطلق من قانون النقد والتسليف.
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
في كلّ جولةٍ تحمل طابعًا أمنيًا أو إداريًا أو اقتصاديًا، يسجّل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلالها إطلالةً مؤسّساتيةً قلّ نظيرها، حتّى باتت بكلّ ما تحمله من رسائل ومواقف، استثنائيةً، بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ. هي استثنائية في محاورها وتفاصيلها ومضامينها، وموقّعة باسم الرئيس عون الذي يُظهر فيها دائمًا “فخامة الموقع” و”قدسيّة العمل” لمصلحة البلاد .
تعدّدت الجولات والغاية واحدة عودة الثّقة والعمل بموجب القانون من دون تأثيرات السياسة وزواريبها . تكرّرت العبارة في معظم المحطّات الرّئاسية وآخرها خلال زيارة الرئيس عون إلى مصرف لبنان واللقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد ونوّابه، وهي الأولى منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وقام بها رئيس الجمهورية اليوم وهو المُصمّم على منح المؤسّسات كافّة جرعة دعمٍ والقول إنّ الرئيس يحمي ويدعم.
وفي قراءة مصادر مطّلعةٍ على أجواء هذه الزيارة، فإنّ الرئيس عون أصرّ على ان تكون مثلّثة الأهداف: “دعم دور المصرف المركزي للقيام بدوره المنصوص عنه في القانون، وما ينتظره من مهمّات مالية ومصرفية تعكس عودة الثقة، وإبعاده عن أي تدخّلات وتأثيرات ونفوذ”. وتوضح المصادر لموقع “هنا لبنان” أنّ ما يجدر التوقّف عنده هو ما أطلقه الرئيس عون من مواقف حول أهمّية الإصلاح ومحاربة الفساد ووضع لبنان على سكّة التعافي والاستقرار المالي، لافتةً الى أنّ هذه الزيارة مناسبة لدعم خريطة الطريق التي وضعها الحاكم في سياق العمل الذي يقوم به وخططه المستقبلية والتي تنطلق من قانون النقد والتسليف.
وتعتبر المصادر نفسها أنّ التأكيد على مساهمة المصرف في جلب الاستثمارات وإنعاش الحركة الاقتصادية هو نقطة مِحورية في هذه الزيارة الفريدة التي كانت محور إشادةٍ من الحاكم ونوابه، وترى أنّه أوصى القيّمين على المصرف المركزي بالتقيّد بالمهنيّة واتّباع الاصول التقنية، كاشفةً عن تنسيقٍ تامٍ بين الرئيس عون والحاكم سعيد لما فيه مصلحة الدولة وهذا ما تظهر في الملفات ذات الطابع الإصلاحي، وتتمّ متابعته في المستقبل ولا سيما أنّ هناك سلسلة بنود وإجراءات تتطلّب مشاركة حاكم المصرف المركزي والمقصود ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات المقبلة للبنان من دون إغفال مواضيع مصرفية والعلاقة مع المصارف والودائع وغيرها.
لن تكون زيارة رئيس الجمهورية إلى المصرف المركزي إلّا خطوةً تأسيسيةً لتثبيت الدعم لأحد أبرز مرافق الدولة اللبنانية والتي ستكون محور الأنظار، لا سيما في هذه المرحلة، مرحلة استعادة الثقة بمؤسسات الدولة… فلتكن فاتحة خير لما هو مقبل على البلاد.
