“الحزب” يريد لبنان “غنيمة حرب”

اليوم طوَّر “الحزب” آلية “رشوة بيئته” والآلية الجديدة أخطر بكثير من آلية 2006، يريد إعفاء الذين تضرروا من الحرب من الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، هل تعرف الدولة ماذا يطلب الحزب؟ يريد رشوة بيئته بأنهم لن يدفعوا إلى أن تتم إعادة الإعمار! لكن السؤال هو: في حال تم تمرير هذا القانون، فهل تعرف الدولة إلى متى سيستمر هذا الإعفاء؟ وماذا لو طالت عملية إعادة الإعمار؟

كتب جان الفغالي لـ”هنا لبنان”:

بعد حرب تموز 2006 ،”سُمِح” لحزب الله أن يستورد “كافة مواد البناء”، والحجة “إعادة الإعمار”، والمستوردات معفيةً من الرسوم الجمركية، يومها “فلت الملق”، فصارت كل المستوردات معفيَّة، وصار كل تاجر يريد أن يستورد ويتهرب من دفع الرسوم، يقول إن ما استورده هو لإعادة الإعمار. خزَّن التجار الذين يدورون في فلك حزب الله البضائع غير المدفوعة رسومها، ونافسوا بأسعارها البضائع المدفوعة رسومها، وشهيرةٌ الوقائع التي كانت تقول: إذا كنت تريد بضائع أسعارها أقل من الأسعار المعتادة، فعليك بشرائها من مستودعات في الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، ولم يكن الأمر بقتصر على “مواد البناء”، بل كان يشمل الأدوات الكهربائية المنزلية والهواتف الذكية، فما علاقة البرادات والغسالات والمايكروويف والهواتف الذكية بإعادة الإعمار؟ ولماذا كانت تدخل من دون رسوم جمركية لتنافس السلع التي كان التجار يدفعون رسومها الجمركية؟ الجواب في غاية البساطة، كان حزب الله يرفع يافطة إعادة الإعمار ليمرر تحتها كل المخالفات، ومنها التهرب الجمركي، وكان يريد أن يُرضي بيئته من خلال “رشوتها” بإعفائها من الرسوم الجمركية في ما تستورده.

اليوم طوَّر حزب الله آلية ” رشوة بيئته” والآلية الجديدة أخطر بكثير من آلية 2006، يريد إعفاء الذين تضرروا من الحرب من الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، هل تعرف الدولة ماذا يطلب حزب الله؟ يريد رشوة بيئته بأنهم لن يدفعوا إلى أن تتم إعادة الإعمار! لكن السؤال هو: في حال تم تمرير هذا القانون، فهل تعرف الدولة إلى متى سيستمر هذا الإعفاء؟ وماذا لو طالت عملية إعادة الإعمار؟

ثم مَن يحدد مَن هم المتضررون؟ وما هي المعايير؟ ومَن سيضعها؟ يرى خبراء اقتصاديون أنه في حال جرى تمرير هذا القانون، فإنّ خزينة الدولة ستكون على موعد مع عملية إفلاس جديدة لأنها ستكون ملزِمة بتمويل استهلاكات مئات آلاف المواطنين من دون أي مقابل ومن دون أي تمويل لهذه العطاءات، ويذكِّر هؤلاء الخبراء بأنّ الدولة في كل مرة تعطي رشوة من خزينتها تقترب من الإفلاس. ويسأل هؤلاء الخبراء ايضًا: إلى متى سيبقى حزب الله يتعاطى مع الدولة على أنها غنيمة حرب؟

اقتراح القانون هذا يجب أن يسقط بأي ثمن لأن تمريره ودخوله حيز التنفيذ يعني بكل بساطة… سقوط الدولة، فمَن يتحمّل هذا السقوط في مرحلة إعادة تكوين السلطة؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

البلديات بين صناديق الاقتراع الملآنة وصناديق المال الفارغة

فاروق الشرع شاهدٌ جديد: سوريا اغتالت الحريري

التعافي المنتظر بين ربيع واشنطن و”ربيع بيروت”