ملف السلاح مُجدّدًا إلى الواجهة… ضغوط دولية بعد وقف الحرب الإيرانية – الإسرائيلية وحراك لتفعيل القرار 1701
في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلاتٍ متسارعةٍ أعقبت وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، يعود ملف السلاح غير الشرعي في لبنان إلى واجهة النقاش السياسي والأمني، مدفوعًا بضغوطٍ دوليةٍ وإقليميةٍ، وتزامنًا مع تصعيدٍ إسرائيليّ ميدانيّ متجدّد في الجنوب. وبينما تتمسّك الدولة اللبنانية بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وبسياسة النّأي بالنفس، تتكثّف الجهود المحلية والدولية لبلْورة موقفٍ موحّدٍ حول تنفيذ القرار 1701، ومعالجة وضع السلاح، لا سيما سلاح حزب الله، في ضوء معادلةٍ جديدةٍ تفرضها التسوية الأميركية – الإيرانية وعودة الزخم للحراك الدبلوماسي العربي والدولي تجاه لبنان.
وفي هذا السياق، تجدّد مصادر لـ “الأنباء الالكترونية” التأكيد أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا تراجُع عنه وحُسم، مشيرةً الى أنّ سياسة النأي بالنفس لن يُسمح بخرقها، وهذا ما ذكره الرئيس سلام خلال زيارته إلى قطر حين قال “تمكنّا خلال الأسبوعين الأخيرين من منع جرّ لبنان لحرب جديدة”.
خصوصًا أنّ رئيس الجمهورية، وحسب معلوماتٍ لـ “الجمهورية”، شدّد على أنّ حصول الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شأنه أن يُسهّل تنفيذ القرار 1701، ويؤمّن الظروف المناسبة لمعالجة موضوع السلاح، إذ لا يمكن البحث في شأنه مع “حزب الله” ما لم يتحقّق الانسحاب الإسرائيلي الكامل مما تبقّى من أراضٍ لبنانية تتمركز فيها.
وفيما يبدو أنّ لبنان اجتاز “قطوع” التورّط في الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، إذا كانت هذه الحرب قد توقّفت فعلًا، يعود إلى الواجهة محليًا ملف اتفاق وقف النار المتعثّر منذ توقيعه في 27 تشرين الثاني الفائت.
ولوحظ أنّ إسرائيل تعمّدت في اليومين الأخيرين إطلاق العنان لمُسيّراتها في أجواء الجنوب بغير انقطاع، للمرّة الأولى منذ فترةٍ طويلةٍ، كما كثّفت ضرباتها في عددٍ من المناطق.
ووضعت مصادر مطلعة هذا الاستعراض والتصعيد العسكري الإسرائيلي في سياق ممارسة الضغط السياسي على لبنان، واستغلال اللحظة السياسية التي يتحرّك فيها الأميركيون من خلال موفدهم، السفير في تركيا، توماس باراك، في سعيٍ منه إلى إقناع لبنان بتنفيذ البند الوارد في القرار 1701 واتفاق وقف النار، والمتعلّق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ضمن مهلةٍ محدّدةٍ.
ومن هذه الوجهة تتّجه الاهتمامات إلى الاسبوع الطالع، حاملًا معه بوادر حركةٍ سياسيةٍ رسميةٍ وحزبيةٍ لوضع مسألة السلاح على الطاولة، سواء السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية ينشط لبنان لحشد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لإنهاء الوضع الشاذّ في الجنوب، ومنع إسرائيل من استكمال مغامرات التمرّد على القرار 1701 ووقف النار، أو السعي للذهاب إلى “حربٍ صغيرةٍ” أو كبيرةٍ، تفرض على لبنان وحزب الله للذهاب إلى تسويةٍ شاملةٍ، انطلاقًا من وضع ملف السلاح على الطاولة قبل بدء التفاوض.
وتستدرك هذه المصادر قائلةً لـ “اللواء”: “إن الحديث عن نزع سلاح حزب الله أو وضعه تحت سيطرة الدولة، لم يعد طرحًا داخليًا، بل أصبح جزءًا من معادلةٍ “إقليمية – دولية” بعد التسوية “الأميركية – الإيرانية” التي أوقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، كاشفةً أنّ ما يُحكى في الغرف المُغلقة يتجاوز فكرة “نزع السلاح” التقليدية، فلا أحد يتخيّل مشهدًا تُسلَّم فيه الصواريخ والأسلحة إلى الجيش، بل ما يُطرح هو صيغة “تنظيم السلاح” الباقي بعد الحرب المُفترض تحت سلطة الدولة فقط، بعد خروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافّة”.
