ما يحصل في صبرا وشاتيلا يستدعي تسليم السلاح الفلسطيني… ماذا تنتظر الدولة لفرض هيبتها؟
يعود مخيم صبرا وشاتيلا إلى الواجهة بسبب ما يجري في داخله من صراعات واقتتال بين العصابات المسلحة وتجار المخدرات والهاربين من العدالة، تحت عنوان صراع النفوذ وتقاسم المخيّم والزعامة عليه، إلا أنّ خطة أمنية شاملة وُضعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيّم
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
بعدما كانت الأنظار اللبنانية شاخصة بتاريخ 16 حزيران الماضي، تاريخ البدء بسحب سلاح المخيمات الفلسطينية من برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، ومن ثم باقي المخيمات على الاراضي اللبنانية، على أن تستكمل ضمن ثلاث مراحل وفق إتفاق من قبل الجانبين اللبناني والفلسطيني، جرى خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في أيار الماضي، كما جرى تشكيل لجنة مشتركة وضعت آلية تنفيذية وفق جدول زمني محدّد، وكل هذا جاء تنفيذاً لإتفاق الطائف بعد مضي عقود من الزمن عليه، وتنفيذاً للقرارين 1701 و1559 اللذين التزم بهما لبنان، انطلاقاً من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا ما جاء في خطاب القسَم كمطلب أساسي، تطرّق إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على هامش مؤتمر القاهرة الأخير، خلال لقائه الرئيس عباس، الذي أكد دعم السلطة الفلسطينية لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية، لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.
لماذا لم يبدأ بعد سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟
على هذا السؤال يجيب مصدر أمني لـ”هنا لبنان”: “القرار اتُّخذ لكنه يحتاج إلى معالجة هادئة، والتنفيذ بدأ بطريقة محدودة في مخيم البدّاوي في طرابلس، حيث أغلبية الفصائل المتواجدة فيه تابعة لحركة “فتح”، بالاتفاق مع الجانب الفلسطيني، من خلال خطة مشتركة كانت تهدف إلى تفكيك السلاح الثقيل خلال عام، وصولاً إلى إعلان خلو المخيمات من السلاح”، معتبراً بأنّ التطورات الأمنية المستجدة التي حصلت الشهر الماضي وسط التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وأرجعت الملف لكنه لن يُلغى بالتأكيد، خصوصاً أنّ هناك ضمانات عربية ستعطى للبنان لتنفيذ هذه المهمة ضمن كل المخيمات الفلسطينية، لأنّ الملف وُضع على السكة ضمن أجندة المنطقة كحلّ للبنان، وأشار إلى أنّ الصعوبة تبقى في كيفية نزع سلاح مخيم عين الحلوة، الذي يحوي المطلوبين والمتشدّدين والعدد الأكبر من الإرهابيين.
مخيّم صبرا وشاتيلا والفلتان الأمني
إلى ذلك ووسط الخلافات الفلسطينية الداخلية التي تتفاقم كل فترة، يعود مخيم صبرا وشاتيلا إلى الواجهة بسبب ما يجري في داخله من صراعات وإقتتال، حيث تسيطر العصابات المسلحة وتجار المخدرات وكل أنواع السارقين والخاطفين والهاربين من العدالة ضمن وضع أمني متفلت وخارج عن السيطرة، ما يؤدي بشكل شبه يومي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تحت عنوان صراع النفوذ وتقاسم المخيّم والزعامة عليه، إذ لم تعد الإشكالات فردية بل جماعية تحوي مطلوبين من جنسيات مختلفة أبرزها فلسطينية وسورية، لا ينصاعون لأي سلطة بل يتولون الحكم الذاتي كما درجت العادة في كل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
هذه الصورة السلبية ترافقها بشكل شبه يومي إشتباكات فجائية وإطلاق نار عشوائي من دون أي رقيب أو حسيب، ما يضع المخيمّ المذكور في دائرة الخطر الشديد ويضع سكانه في رعب مخيف.
خطة أمنية شاملة
وعلى الرغم من قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بدورها، من خلال ملاحقة المطلوبين وعمليات الدهم للقبض على المجرمين، إلا أنّ المخيم يشهد تعقيدات جغرافية وأماكن للاختباء يصعب الوصول إليها وفق المعلومات، إلا انّ جهاز أمن الدولة ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكّنوا مراراً من تنفيذ عمليات دهم بطولية، وألقوا القبض على عدد كبير من هؤلاء.
وأفيد وفق المعلومات من المصدر الأمني بأنّ خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف من وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، وبإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيّم، مع الإشارة إلى أنّ الرئيس عون يتابع الملف شخصياً ويشدّد على تطبيق القانون على الجميع من دون أي إستثناء.
سحب السلاح غير الشرعي بند ثابت
ونسأل المصدر الأمني في الختام:” هل اقتربنا من سيطرة الدولة وفرض هيبتها على كامل أراضيها”؟، يردّ بثقة: “الدولة موجودة بالتأكيد وعزيمتها راسخة بقوة، والأجهزة الأمنية مستنفرة وتنتظر ساعة البدء بالسيطرة على كل ما هو خارج عن الدولة وشرعيتها، لاستعادة السيادة على كل الأراضي اللبنانية، بدءاً بسحب السلاح غير الشرعي من دون استثناء لأي طرف لبناني أو غير لبناني، وهذا وعد لن تتراجع الدولة عنه.
وعن أسباب عدم نزع سلاح المخيمات لغاية اليوم، يشير إلى أنّ حركة فتح التابعة لسلطة رام الله تتخوف من تسليم سلاحها، في ظل الخلافات الداخلية التي تعيشها، فيما معظم الفصائل الفلسطينية ترفض ذلك ولا تتقيد بمطالب الرئيس الفلسطيني، تحت أسباب عدة أبرزها: استمرار المخاوف الأمنية، وتأثيرات الصراعات الإقليمية، مع حجّة تعقيدات الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين.
وينهي الحديث بالإشارة إلى أنّ حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية فقط، سيبقى بنداً أساسياً وثابتاً ضمن أجندة لبنان الوطن التوّاق إلى فرض هيبته.
