الرئيس عون يصارح اللبنانيين… ويكشف فحوى الورقة الأميركية!
كشف الرئيس جوزاف عون خلال كلمة له في وزارة الدفاع في عيد الجيش عن حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع الرئيس نواف سلام وبالتنسيق مع الرئيس نبيه برّي والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة.
وتحدث بكل وضوح وصراحة عن التعديلات التي أجريت على الورقة الأميركية.
وقال الرئيس “أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقاً من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراماً لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع”.
وتابع: “كان الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستُطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها”.
وأضاف:
“هذه أهم النقاط التي طالبنا بها:
1- وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
2- انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى.
3- بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني.
4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.
5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة.
7- حل مسألة النازحين السوريين.
8- مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.
وختم الرئيس: “هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها. بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار بعدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، ويرسم حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس إلى أراضيهم، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً، ويعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي”.
