“جلسة الثلاثاء”: اتصالات مكثفة وصيغة أساسها مواقف الرئيس عون
ملف حصرية السلاح يجب ألّا يُشكّل محور تباينٍ، وهو الذي وافق عليه جميع الوزراء واعتبروه أساس البيان الوزاري، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ بسط سلطة الدولة على أراضيها كافّة بقواها الذاتية.
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
يخضع مجلس الوزراء في جلسته غدًا الثلاثاء لاختبار حسم قضية حصر السلاح بمسؤوليّةٍ، اختبار من شأنه أن يضع تعهّد الحكومة على المحكّ، لا سيما أنّ بيانها الوزاري أفرد حيّزًا لهذه القضية وأوردها كنقطةٍ أساسيّةٍ.
ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل أيام من انعقاد هذه الجلسة، وتحديدًا في ذكرى استشهاد العسكريين في اليرزة أو في عيد الجيش، بشأن اقتناص الفرصة من قبل القوى السياسية كافّة، والتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، عاد وكرّره في لقاءات جمعته مع ممثلي حزب الله حيث أعلن أنّ المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازًا أو مزايدة.
وفي المعلومات المتوافرة أنّ رئيس الجمهورية راغب في أن تعكس جلسة مجلس الوزراء هذا التوجّه بعيدًا عن أي اختلاف كبير، وحتى إنْ وُجِدَ فَلْيَبْقَ تحت سقف الميثاق والدستور وضمن أطر الاحترام والتنافس.
حتى كتابة هذه الأسطر، لا يزال موعد جلسة الحكومة قائمًا ولا يزال حضور الوزراء الشيعة مؤمّنًا باستثناء من تعذّر حضوره لسببٍ يتعلق بالسفر (الوزيران ياسين جابر ومحمد حيدر)، وفي معظم الأحوال فإنّ السعي قائم لتأمين نصاب الجلسة.
وترى مصادر سياسيّة مطّلعة عبر موقع “هنا لبنان” أنّ ملف حصرية السلاح يجب ألّا يُشكّل محور تباينٍ، وهو الذي وافق عليه جميع الوزراء واعتبروه أساس البيان الوزاري، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ بسط سلطة الدولة على أراضيها كافّة بقواها الذاتية. إلّا أنّ المصادر تلفت إلى أن رئيس الجمهورية كان واضحًا في إشارته إلى دور مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع بالنسبة إلى هذا الملف، وبالتالي قد يحتاج الأمر إلى أكثر من جلسةٍ لتكوين الآلية النهائية، وفي الوقت نفسِه سيكون المعنيون قد استكملوا اتصالاتهم بموازاة جلسات الحكومة تمهيدًا للخروج بهذه الآلية.
وتُفيد هذه المصادر بأنّ بنود الجلسة واضحة بالنسبة إلى مناقشة الورقة اللبنانية على الردّ الأميركي والتي تنصّ على أكثر من نقطةٍ وفق ما أعلن الرئيس عون في خطابه الأخير. لكن هل يحسم المجلس الجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله؟
هنا تفيد المصادر بأن مجموعة وزراء ولا سيما القوات والكتائب والاشتراكي يبدون حماسةً لهذا الأمر، وبالتالي سيكون الموضوع مُناطًا بسير النقاش، إذ إنّ الجلسة تضمّ بنودًا أخرى وفق ما هو موزع في جدول الأعمال.
صيغة مقبولة لمشروع القرار
وعُلم أنّه إذا تمّ التوصل إلى صيغة مقبولة في مشروع القرار، فإنّه سيرفع إلى مجلس الوزراء، إذ إنّ هناك صيغة أُنجزت وهي مستوحاة من كلام رئيس الجمهورية في خطابَيْ القسَم وعيد الجيش والبيان الوزاري. وهناك اتصالات تتمّ، وإذا تمّت الموافقة على صيغةٍ موحّدةٍ لمشروع القرار فذلك جيّد، أما إذا لم يوافقوا فسيقوم نقاش. ووفق المعطيات فإنّ الجو غير واضحٍ بعد، وهناك نسبة تفاؤل تصل إلى خمسين في المئة ونسبة مماثلة من التشاؤم تقابلها أيضًا.
وعُلم أن هناك أكثر من جو في حزب الله؛ رأيٌ يتحدث عن موافقةٍ، ورأيٌ آخر يتحدث عن شروط، و”لا تسليم للسلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي”. ويبدو أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سيتحدّث بعد جلسة الحكومة للتعليق على قرارها.
وعُلم أيضًا أن ما من جوّ تصعيديّ، إنّما بعض الأصوات التي ترمي أخبارًا بهدف الضغط والتهويل الذي يرتبط بسلاح حزب الله، وإنّما الاتصالات سارية ومحورها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتواصل مع حزب الله.
الترقّب لا يزال سيّد الموقف، ومهما يكن فإنّ الجلسة قائمة، أمّا إذا ألغيت فذاك لن يكون من مصلحة أحد.
