دعم دولي لقرار حصر السلاح بيد الدولة… ودعم ثابت للجيش اللبناني كضامن للسيادة
قوبل قرار الحكومة اللبنانية القاضي بسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة بترحيب دولي واسع، اعتُبر خطوة جريئة نحو تعزيز سيادة الدولة واستعادة هيبتها. فقد صدرت مواقف داعمة من عدد من الدول، شددت على ضرورة تنفيذ القرار بالكامل كمدخل أساسي لضمان استقرار لبنان وإبعاده عن منطق الدويلات والسلاح الخارج عن الشرعية.
وفي السياق نفسه، حظي الجيش اللبناني بدعم كبير بوصفه الجهة الشرعية الوحيدة المخولة حفظ الأمن وتنفيذ قرارات الدولة، مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية تمكين المؤسسة العسكرية سياسيًا ولوجستيًا لتأدية دورها الكامل في هذه المرحلة الحساسة.
في السياق، أفاد نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت لـ”الشرق الأوسط” بأنّ الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش اللبناني بخطة لوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام، مضيفاً أن “هذه خطوة مهمة نحو السيادة اللبنانية”.
وإذ أكد أن المسؤولين الأميركيين “يواصلون مراقبة التطورات في لبنان من كثب”، أشار إلى أن “بارّاك أوضح ما يحتاج الرئيس ترامب إلى رؤيته”. وقال: “طالما أن حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. يجب على الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل”. ولفت إلى أن “صدقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق”.
كما تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، هنأ خلاله الحكومة اللبنانية على القرار الذي اتّخذته بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد ألباريس دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، معربًا عن استعداد إسبانيا لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وفق احتياجاته.
بدوره، إعتبر السفير البريطاني هايمش كاول، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً تاريخياً هذا الأسبوع بإعلانها خطة لاستعادة سيطرة الدولة على استخدام الأسلحة والمملكة المتحدة تواصل دعم الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية.
من جهته، رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وقال أبو الغيط، إنّ “خطوة الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيدها سبيل لاستقرار لبنان”، مضيفًا أن “هذه المسألة هي مبدأ أساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله او خرقه تحت أي ذريعة”.
كذلك رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار التاريخي والجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وذلك وفق جدول زمني وخطة دقيقة. ووصف الناطق بإسم الوزارة القرار بأنه مؤشر قوي يظهر تصميم السلطات اللبنانية على أن يكون لبنان بلداً سيداً وأن يتم إعادة إعماره وتحقيق الازدهار، كما ضمان وحدة أراضيه وفق حدود متفق عليها مع جيرانه ويعيش بسلام معهم.
