خطة الجيش لحصرية السلاح على طاولة الحكومة أوائل أيلول… ورئيس الجمهورية: لا لتفويت الفرصة
الرئيس عون سيطّلع على مجريات خطة الجيش في الوقت المناسب وسيبقى على تنسيق مع القيادة على أن يعود إلى الحكومة إقرارها والعمل وفق مقتضيات الدستور والقوانين المعمول بها كما فعلت في جلسة الثلاثاء الفائت، مع الإشارة إلى أنه لا يُراد قيام مواجهة مع الجيش إنما احترام هذه الخطة والسير بها.
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
الأكيد المؤكّد أنه لن يخرج عن مجلس الوزراء أيّ قرار يُخالف ما اتُّخذ في جلسة الخامس من آب الجاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطةٍ خلال شهر بشأن تسليم سلاح حزب الله.
لم يتّخذ المجلس هذا القرار لينقضه، إنما للسير به طالما أنه يحظى بدعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
باتت المسألة هنا أكثر وضوحًا: مؤسّسات الدولة وحدها المرجعية والسلاح سيكون بيد الجهات الأمنية المخوّلة بحمله والتي عدّدها الرئيس سلام في وقتٍ سابقٍ.
حاليًا، تنتظر دوائر القصر الجمهوري إنجاز الجيش اللبناني الخطة التي كلّف بها لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.
ووفق أوساط مطلعة فإنّ هذه الخطة سيضعها الجيش اللبناني ولن تكون مجزأةً بل كاملةً ستُبحث داخل الحكومة لا سيما أنها تنطوي على رؤية القيادة العسكرية وحاجاتها اللوجستية والتقنية والعديد، وبالتالي يُفترض أن تكون مفصليةً، وأي تعديلات تطرأ عليها عند بحثها سيتمّ لحظها.
وتُفيد هذه الأوساط بأن الرئيس عون لديه كامل الثقة بالجيش اللبناني ودوره في المرحلة المقبلة، وهو ما أوضحه أمام زواره كما في خطابات متعدّدة له وآخرها عشية الأول من آب، قائلةً إنّ رئيس الجمهورية ركّز في مواقفه الأخيرة على عدم تفويت الفرصة ما يُشكّل دعوةً إلى الجميع للمشاركة في ورشة بناء الدولة، مستخدمًا عبارة: “القرار اتُّخذ وهو الذهاب إلى الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار “.
وبالنّسبة إلى هذه الأوساط، فإنّ الرئيس عون سيطّلع على مجريات خطة الجيش في الوقت المناسب وسيبقى على تنسيق مع القيادة على أن يعود إلى الحكومة إقرارها والعمل وفق مقتضيات الدستور والقوانين المعمول بها كما فعلت في جلسة الثلاثاء الفائت، مشيرةً إلى أنه لا يُراد قيام مواجهة مع الجيش إنما احترام هذه الخطة والسير بها مع أرجحية تكليف المجلس الأعلى للدفاع بما يتوافق مع دوره في هذا السياق، وكانت إشارة الرئيس عون إليه مُحدّدة.
فور إنجاز خطة الجيش، يوجّه رئيس الجمهورية دعوةً إلى انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري فيترأس الجلسة المعنية بملف آلية حصرية السلاح، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وضباط على الأرجح، وقد تكون من الجلسات التاريخية والحاسمة على حدّ تعبير هذه الأوساط التي تُعيد التأكيد على أنّ الرئيس عون التزم بتعهدات خطاب القَسَم وسبق أن التقى ممثلين لحزب الله وأكّد لهم قرار حصرية السلاح بيد الدولة.
بين نهاية الشهر الجاري وأوائل الشهر المقبل، تخرج خطة الجيش إلى العلن. وما لم تبرز عوائق معينة، سيبدأ العدّ العكسي لتطبيق القرار الأبرز في تاريخ الدولة اللبنانية، قرار يجسّد سلوكها على طريق الخلاص.
