جهود دولية وتحركات دبلوماسية في القاهرة بشأن غزة… صفقة شاملة قيد النقاش ومواقف أولية متباينة!
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة، تتكثف التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية بحثًا عن مخرج سياسي يُمهّد لإنهاء المواجهة. وفي هذا الإطار، تواصل القاهرة جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، حيث شهدت العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين جولة جديدة من المحادثات مع وفد من حركة حماس، تمحورت حول مقترح لصفقة شاملة تشمل ترتيبات أمنية وسياسية للمرحلة المقبلة في القطاع.
وفي وقت يُنتظر فيه وصول رئيس الحكومة الفلسطينية إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، أجرى وفد من حركة حماس خلال اليومين الماضيين محادثات مع الوسطاء المصريين تناولت مقترحًا لصفقة شاملة تتعلق بقطاع غزة.
وبحسب مصدر مصري مطّلع على سير المفاوضات، أبدى وفد الحركة تجاوبًا واضحًا مع بنود المقترح، دون أن يُعلن عن موقف نهائي حتى الآن.
السلاح في غزة
شملت مسودة الصفقة المطروحة بنودًا تتعلق بوقف تصنيع وتهريب الأسلحة داخل قطاع غزة، مع التزام بعدم إعادة استخدام السلاح من قبل حماس، إضافة إلى بحث صيغة نهائية لتنظيم مستقبل ملف السلاح في القطاع.
كما تضمّنت بنود المقترح إمكانية إبعاد “رمزي” لعدد من قيادات الحركة إلى خارج غزة، وتولي قوات دولية أو عربية مهام مؤقتة في القطاع في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية.
انسحاب تدريجي
في ما يتعلّق بالوجود الإسرائيلي داخل غزة، نص المقترح على انسحاب تدريجي تشرف عليه جهات عربية وأميركية، ويرتبط هذا الانسحاب بالتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن ملفي السلاح والإدارة في القطاع، مع وجود ضمانات من الوسطاء لضمان الالتزام بالاتفاق.
وتتضمن الخطة أيضًا تعهدًا بعدم استخدام السلاح خلال الفترة الانتقالية، بما يسهم في تهيئة الظروف لمرحلة ما بعد النزاع.
تأتي هذه المساعي في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته داخل القطاع، حيث أعلن، الأربعاء، أن رئيس الأركان إيال زامير وافق على “الفكرة المركزية” لخطة هجومية جديدة في غزة.
