الحكومة تقر خطة بيئية لمعالجة النفايات
أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، “الموافقة على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات، كما جرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات”.
وقال: “بحث المجلس في موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي، والذي يتبين منه أن مؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، وتحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحي، مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام.
وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم غير المنجز من تلك المشاريع”.
وتابع: “بالنسبة للموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة .
إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023 ، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم، لاسيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات. وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى”.
