عون حازم في قرار السلاح

تؤكد المواقف والمعلومات أنّ هناك وهماً يتعامل معه “الحزب” وهناك من يلوذ به كأنه حقيقة، لكن قرار الحكومة بحصرية السلاح أثبت أنّ هناك اتحاداً عمودياً في الموقف الرسمي من سلاح الحزب. وسيتبيّن لـ”الحزب” أنه كان واهماً عندما سيقرّ مجلس الوزراء في نهاية آب الحالي وبرئاسة الرئيس عون قرار تبني خطة قيادة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح

كتب أحمد عياش لـ”هنا لبنان”:

أطل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام منذ 5 آب الجاري كقاض برتبة رئيس حكومة في مقاربة ملف سلاح “حزب الله”. واعتمد الرئيس سلام في ذلك التاريخ على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي تصرف في تلك الجلسة الشهيرة للحكومة كرئيس للبنان برتبة القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وكقائد للجيش سابقا.
تصرف الحزب من ناحيته ، على أساس عدم الاعتراف بشرعية قرار الحكومة حصرية السلاح والذي تكرس بوضوح لا لبس فيه في الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة في السابع آب الجاري. وبدا الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في خطابه يوم الجمعة الماضي كرئيس للمنظمة برتبة خارج عن القانون.
يمرّ لبنان حاليا بمرحلة تلخص تاريخ الدول التي عرفها العالم عبر التاريخ . وتتصدر هذا التاريخ واقعة ان الدول لم تبصر النور الا بعدما حسمت امرها مع الذين رفضوا الاعتراف بحقها في احتكار السلاح. وهكذا ، بدأت مسيرة دولة لبنان حاليا بقرار 5 و7 آب الجاري. فهل تمضي هذه المسيرة قدما الى غايتها المنشودة؟ أم انها ستتعثر او تتوقف كما حصل منذ انهيار الدولة عام 1975؟
من ناحيته، يتصرف “حزب الله” على أساس ان التاريخ الممتد منذ عام 1975 لم ينته ، وسيستمر كي لا ينتهي دور سلاحه الذي جاءت به ايران في منتصف ثمانينات القرن الماضي تحت عنوان المساهمة في تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الذي انتهى عام 2000 تطبيقا للقرار الدولي الرقم 425. لكن ايران ومنذ ربع قرن، تصرّ على بقاء السلاح، كما اكد آخر زائر ايران للبنان هو الأمين العام للمجلس الأعلى للامن القومي في ايران علي لاريجاني.
اثبت الرئيس نواف سلام في اطلالاته الإعلامية الأخيرة ان تاريخ سلاح “حزب الله” الإيراني المصدر والإدارة معا قد انتهى في 5 آب الحالي. وسيمضي الحكم اللبناني في نهاية الشهر الحالي نحو إقرار خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح في مهلة لا تتعدى نهاية العام الحالي . ويحاول الحزب في المقابل جاهدا ، عرقلة هذا المسار بتجاهل رئيس الحكومة الذي يعتبره بانه “حرف لا يقرأ”، والتركيز على استمرار الجسور الممدودة بين الضاحية الجنوبية وقصر بعبدا ، كما فعل امس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية، وقال فيها ما قاله الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة الماضي :”سلاح المقاومة بالشراكة مع الجيش وباقي القدرات الوطنية ضرورة وجودية … أنّ الأمان بهذا العالم وهذا الإقليم لا يكون إلا بالسلاح “.
وفي موازاة ذلك، وتحت عنوان “من غزّة إلى لاهاي.. نواف سلام شاهد زور على الإبادة” قال موقع “العهد” الالكتروني التابع ل”حزب الله” ان رئيس الحكومة “يُنفّذ أجندات أميركية … إلى حدّ لم يشهد فيه لبنان بتاريخه الحديث والقديم الانبطاح الفاضح أمام الضغوط الغربية، لا سيّما أمام “مقرّرات برّاك السياسية”، والتي بصم عليها سلام ومن يدور معه من وزراء في الفلك الأميركي بهدف تجريد المقاومة من سلاحها “!
تؤكد المواقف والمعلومات ان هناك وهما يتعامل معه “حزب الله” ومن يلوذ به ، كأنه حقيقة كما ظهر في رسالة قبلان امس، بزعم ان هناك انقساما عاموديا في الموقف على رأس هرم السلطة التنفيذية . لكن قرار الحكومة بحصرية السلاح أثبت ان هناك اتحادا عاموديا في الموقف الرسمي من سلاح الحزب. وسيتبيّن ل”حزب الله” انه كان واهما عندما سيقر مجلس الوزراء في نهاية آب الحالي وبرئاسة الرئيس عون قرار تبني خطة قيادة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح.
في الوقت نفسه، يتصرف الرئيس سلام على انه قاض حسم امره بإدانة “حزب الله” على خلفية إصرار الأخير على تشويه السمعة. وعندما سئل سلام هل تؤلمك الحملة التي تُشن على وسائل التواصل والتي تستهدفك؟ أجاب:” هناك أشخاص حقيقيون يقومون بهذه الحملة، وهناك آلاف مؤلَّفة من حسابات الجيوش الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء ليسوا أناساً حقيقيين. يقولون: خائن وصهيوني. هل يصدق أحد ممن يطلقون هذه الاتهامات أنني خائن. هل أنا بحاجة إلى شهادات في الوطنية؟ هل أنا بحاجة إلى شهادات بشأن مواقفي من إسرائيل؟ أعفو عن مطلقي هذه الاتهامات لأنهم يعرفون أنها غير صحيحة. ولكن لا أعفو عن تأليبهم جمهورهم بهذا الكلام، لأن هذا الأمر خطير، ليس لأنه يطولني شخصياً، فهذا لا يهمني، خطورته أنه يؤدي إلى فتنة في البلد. الذي يقول لنا إنه ينبِّهنا من الحرب الأهلية ويخوِّفنا من الحرب الأهلية، عليه أولاً أن يهتم بسحب سلاح الفتنة هذه”.
اذا، قرر رئيس الحكومة القاضي الا يعفو عن مرتكب النفخ في ابواق الفتنة والمستمر بلا انقطاع. وسيكون تنفيذ الحكم الفعلي بقرار الشروع بتنفيذ قرار حصرية السلاح ونزعه من يد من تحوّل من مقاومة اندثرت عام 2000 الى منظمة تستخدم السلاح لتقويض الدولة التي تمثل كل اللبنانيين.
سيسأل احدهم : ماذا بيد القاضي رئيس الحكومة من وسائل لانفاذ القانون؟ انه سؤال المرحلة. ويأتي الجواب من التأييد العارم داخليا وخارجيا لقرار 5 و7 آب الجاري الصادر عن الحكومة وهو قرار يمضي الى التنفيذ مهما اعترض “حزب الخروج عن القانون”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

حصرية بشارة السلام بيد الراعي

نيترات السلاح في عنبر الحكومة

فيلم أميركي طويل