“الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة”.. الحكومة ترحّب والوزراء الشيعة ينسحبون!

انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وقائد الجيش رودولف هيكل.
وبحث المجلس في جدول أعمال من 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام حيث بحثا في المستجدات.

ومع انضمام قائد الجيش رودولف هيكل مع عدد من الضباط إلى اجتماع مجلس الوزراء لطرح خطة تنفيذية لحصرية السلاح، خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر.

كذلك، خرج وزير التنميّة الإداريّة فادي مكّي من الجلسة.

وجلس الوزراء الخمسة في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا، ليغادر الوزراء الشيعة الأربعة لاحقاً قصر بعبدا، في حين بقي الوزير فادي مكي في القاعة.

وأشار مراسل “هنا لبنان” إلى أنّ هناك توجهًا في مجلس الوزراء وبعد الاستماع من قائد الجيش على تفاصيل خطة حصرية السلاح إلى إقرار الخطة اليوم على الرغم من انسحاب وزراء الثنائي.

في حين أفاد مراسلنا، بأنّ الوزير فادي مكي قال لرئيس الجمهورية في حال يقتضي الأمر تقديم استقالتي فسوف أقدمها.

وهذا ما أكّده مستشار الرئيس جوزاف عون رفيق شلالا، موضحاً أنّ “الوزير مكي لم يقدّم الاستقالة خطياً لكنه توجّه إلى رئيس الجمهورية قائلاً إذا تطلّب الأمر أضع استقالتي في عهدتك”.

لاحقاً، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المدة الزمنية لتقدير قيادة الجيش، هذه المؤسسة التي نجلّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت أنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.
وتابع: “ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، برويّة وتأنٍّ، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.

من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر، إنّ “أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة”.

وأضاف حيدر “خرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش رودولف هيكل”.

إلى ذلك، استمرت الجلسة، ولقد عرض العماد رودولف هيكل خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة أمام مجلس الوزراء.

وبعد انتهاء العرض، غادر قصر بعبدا.

إلى ذلك، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة التي استمرت لـ3 ساعات.

وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون توقّف عند سقوط الشهداء وخصوصاً من الجيش اللبناني مقدّمًا لأهلهم أحرّ التعازي مستنكرًا الإعتداءات الإسرائيلية.

وقال إنَ الرئيس قد نوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت قرار التجديد لليونفيل معتبراً أنّ هذا القرار بمثابة انتصار للبنان في ظلّ التحديات التي واجهته، كما أبلغ الرئيس عون المجلس أنّه ينوي إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه نظراً لشوائبه الكثيرة.

ولفت مرقص إلى أنّ الرئيس عون شدد على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت، كما نوّه الرئيس بجهود وزير الداخلية والبلديات والأجهزة المعنية لمكافحة آفة المخدرات وخصوصاً العملية الأخيرة.

وأوضح مرقص أنّ رئيس الحكومة نواف سلام قال خلال الجلسة إنه لا استثمارات وإعادة إعمار ما لم يتوفر الأمان وحصر السلاح، وتابع: “تلقينا تعهدات من دول عدة بدعم الجيش”.

وفي ما يتعلق بالمقرارات قال مرقص: “وافق مجلس الوزراء على دفع المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين عن شهر آب”.

وتابع: “استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح ورحب المجلس بالخطة بمراحلها المختلفة، وقرر الحفاظ على سرية مضمون الخطة والمداولات بشأنها على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً”.

وأضاف: “لبنان يؤكّد سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، والحكومة تؤكد التمسك بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وأيّ تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”.

وأشار إلى أنّ “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة ولكن وفق الإمكانات المتاحة وعرض قائد الجيش ما أسماه “التقييدات” المتعلقة بإنفاذ الخطة”، مردفاً: “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب ولكن للجيش الحق بالتقدير العملاني، وهناك أمور في العمل العسكري تتطلب بعض الأحيان وقتاً إضافياً أو حتى جهوداً إضافية وحتى تذليل ما سمي بـ”التقييدات””.

وتابع: “ماضون بإنفاذ البيان الوزاري في ضوء خطاب القسم، الظروف صعبة جداً وهذا يتطلب حشد الدعم الدولي واللوجيستي للجيش وأيضاً التيسير من الوزارات المعنية”.

ولفت إلى أنّ “الخطة هي خطة عسكرية وتعني الجيش اللبناني ونحن رحبنا بها والقرار السياسي من الأساس لقد اتخذ من قبل الحكومة”، متابعاً: “نحن أقرينا الأهداف ولم نقرّ الورقة الأميركية والورقة مرهونة بموافقة الأطراف أما الأهداف فلا أعتقد أنّ أحداً يختلف عليها وهي في صلب البيان الوزاري”.

وأكّد أنّ “مضمون الخطة لن يسرّب والخطة التي عرضت أمامنا لا علاقة لها بما كان يتداول إعلامياً”.

وعند إجابته عن أسئلة الصحافيين قال مرقص: “لم تقدم الحكومة تنازلات ولن تقدم ونحن هاجسنا أن يكون تراب الدولة تحت سلطة الجيش وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى، نحن سائرون في الاتجاه نفسه ولم نصحح بل تابعنا دون إحداث أيّ تفجير داخلي لأن لا مصلحة لنا بذلك والحكومة تنفذ ما ورد في بيانها الوزاري”.

وأوضح أنّ “التنفيذ سيكون من قبل الجيش وقائد الجيش سيعود شهرياً إلى مجلس الوزراء بتقرير لتبيان كيفية التنفيذ”، مؤكداً أنّ “كل الشعب اللبناني يريد استقراراً وسلماً وإعادة إعمار كما يريد للجيش أن يفرض سلطته ولا أرى أيّ خلاف على ذلك”.

وأشار إلى أنّ “الوزراء الشيعة كان لديهم موقف عبروا عنه بما يتعلق بجزئية من الجلسة، وهم لم يقاطعوا لا الجلسة ولا الحكومة وسنلتقي معهم في الجلسات المقبلة”.

مواضيع ذات صلة :

هل قرأ الثنائي موقف عون؟

بين إقرار الخطة والترحيب بها يبقى التنفيذ سيد الموقف

حاصباني: سرديات “الثنائي” أصبحت مختلفة عن بعضها ولو تكاملت