القطاع الاستشفائي يتنفّس بدعم الضمان… ويارد: المطلوب تعاون شامل ومستدام
التقديمات الحالية لا تزال غير كافيةٍ لتغطية الأعباء الكبيرة، خصوصًا ما يتعلّق بكلفة الطاقة والمستلزمات الطبية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام 2019، عند بداية الأزمة الاقتصادية.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في إطار السعي المتواصل لتعزيز القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، بتاريخ 10 أيلول 2025، القرارَيْن 734 و735، اللذَيْن قضيا بصرف سلفات مالية ضخمة للمستشفيات والأطبّاء بقيمة إجمالية بلغت 122 مليار ليرة لبنانية، موزّعة بين بدل الأعمال الجراحية المقطوعة وبدل الطبابة والاستشفاء.
وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للصندوق إلى أن: “هذه السلفات تأتي في سياق سياسة الدعم المستمر للمستشفيات وللكوادر الطبية، وتشكّل جزءًا من خطةٍ شاملةٍ لتعزيز قدرة الضمان على تلبية حاجات المضمونين وتخفيف الأعباء عنهم وعن الجهات الضامنة”.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أدّت القرارات الأخيرة إلى ارتفاع إجمالي المدفوعات للمستشفيات منذ بداية عام 2025 إلى مستويات غير مسبوقة، توزّعت كالآتي:
– 1.891 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة.
– 143 مليار ليرة عن خدمات الطبابة داخل المستشفيات.
– 816 مليار ليرة خُصصت لعلاج مرضى غسيل الكلى.
– 901 مليار ليرة تمّ دفعها ضمن التقديمات الفردية للمضمونين.
وبذلك، “تخطّت النفقات الصحية الإجمالية منذ مطلع عام 2025 عتبة الـ3750 مليار ليرة لبنانية، وهو رقم يعادل تقريبًا ضعف إجمالي ما أنفقه الضمان خلال عام 2024 بأكمله، ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة على القطاع الصحي من جهة، والالتزام الجاد لإدارة الضمان في الاستجابة لهذه التحديات من جهة أخرى”.
في هذا السياق، وتعليقًا على هذه الخطوة، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، البروفيسور بيار يارد، لموقع “هنا لبنان”، أنّ “الزيادة الأخيرة في تقديمات الصندوق تشكّل خطوةً إيجابيةً ومُقدّرةً من قبل القطاع الاستشفائي، مشدّدًا على أهمية الجهود التي يبذلها المدير العام للضمان، ومعه مجلس الإدارة والإدارة المعنية، لتحسين واقع التقديمات الصحية”.
وقال يارد إنّ “الأسعار الجديدة التي أقرّها الضمان شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، إلّا أنّها لا تزال دون الكلفة الحقيقية للأعمال الطبية والاستشفائية”، مضيفًا: “نحن على الطريق الصحيح، لكن لم نصل بعد إلى القيمة الفعلية التي تمكّن المستشفيات من الاستمرار بجودة الخدمات المطلوبة”.
وأشار إلى أنه “جرى الاتفاق بين المدير العام للضمان الاجتماعي ووزير العمل، وبموافقة الوزارة، على تشكيل لجنة محايدة وغير تابعة لأي جهة رسمية أو مستشفى، لدراسة الكلفة الفعلية للأعمال الاستشفائية. وستقوم هذه اللجنة بإعداد تقريرٍ يُتوقّع صدوره مع نهاية العام الحالي، ليُبنى عليه لاحقًا أي تعديل إضافي في الأسعار”.
ونوّه يارد بدعم وزارة المالية الذي أتاح للضمان تعزيز تقديماته، معتبرًا أن هذا الدعم ضروري ومطلوب بشكل دائم لضمان استمرارية القطاع.
وعن التحديات التي تواجه المستشفيات، لفت يارد إلى أن “التقديمات الحالية لا تزال غير كافية لتغطية الأعباء الكبيرة، خصوصًا ما يتعلّق بكلفة الطاقة والمستلزمات الطبية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام 2019، عند بداية الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف: “المستشفيات تبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على جودة الخدمات وعلى الطواقم الطبية والتمريضيّة، في ظلّ مغريات كبيرة تُقدَّم للكفاءات اللبنانية من دول عربية وأجنبية، ما يُشكّل تحدّيًا إضافيًا يتطلّب تحسين الرواتب للحفاظ على الكوادر”.
كما دعا شركات التأمين الخاصّة إلى مراجعة تعرفة تقديماتها، موضحًا أنّ معظمها ما زال يغطّي نحو 70% فقط من أسعار 2019، في حين أنّ أسعار بوالص التأمين التي تتقاضاها من المواطنين تفوق أحيانًا 100 أو حتى 110% من أسعار تلك السنة.
وختم يارد: “كلّ القطاع الصحي بحاجة إلى تعاونٍ وتكافلٍ بين جميع الأطراف، الضمان، وشركات التأمين، والجهات المعنية، بهدف تحسين أسعار التقديمات الاستشفائية، ما يُتيح للمستشفيات تحسين أوضاع العاملين فيها والحفاظ عليهم، وضمان استمرارية تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
