لودريان يزور الرؤساء الثلاثة “دون تصريح”.. دعم الجيش على الطاولة والأجواء إيجابية!

أنهى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان جولته على الرؤساء الثلاثة، متمسكاً بالصمت إذ لم يدلِ بأي تصريح.

في السياق، علم موقع “هنا لبنان” من مصادر فرنسية، أنّ نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والذي يتواصل مع عددٍ من الدول الفاعلة لإنجاح مؤتمرَيْ دعم لبنان، إيجابية وستتم مناقشتها بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية جوزاف عون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منتصف الشهر الجاري، حيث سيشارك الرئيس عون أيضًا على رأس وفد وزاري ودبلوماسي في مؤتمر “حلّ الدولتَيْن” الذي تحضّر له فرنسا والمملكة العربية السعودية، وسيحضره الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت المصادر إلى أنّ فرنسا تدعم الخطوات التي قامت بها، مُشيدةً بأهميتها في ظلّ الظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، وتمنّت أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما وعدت به في أسرع وقت، لأنّ الدول التي ستشارك في مؤتمرات الدعم تترقّب هذه الإجراءات لتقوم بدورها في تقديم المساعدات المطلوبة وتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه من أجل حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وهو مقدّمة من أجل تقديم الدعم من قبل الدول الأوروبية والعربية المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار.

وكان لودريان قد وصل صباح اليوم إلى بيروت، وتوجّه إلى قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس جوزاف عون.

وخلال اللقاء في بعبدا أعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار.

وأبلغ الموفد الفرنسي خلال استقباله له أنّ “لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لأنّه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكّل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصاد”.

وأكّد الرئيس عون للودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو أنّ “الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري وإحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، وذلك بعد صدور قانون السرّية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير”.

إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أنّ “الجيش يواصل تطبيق الخطّة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلّحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية”.

وقال إن “لبنان طالب مرّات عدّة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتّفاق الذي أعلن في 27 تشرين الثاني، إلا أن كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أيًّا من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701”.

ولفت إلى أن “أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي”، مشيراً إلى أن “الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت”.

وجدّد عون شكر لبنان للدور الذي لعبه ماكرون والديبلوماسية الفرنسية في التجديد للقوّات الدولية سنة و4 أشهر كقوة عملانية، وسنة كاملة للمباشرة بالانسحاب من الجنوب، معتبراً أن “هذه المدّة ستجعل مغادرة القوّات المشاركة في اليونيفيل منظّمة، وتوفّر المهل الضرورية للجيش اللبناني لكي يزيد إمكاناته وقدراته لا سيما إذا ما انسحب الإسرائيليون وأوقفوا اعتداءاتهم”.

وشدد على أن “الحكومة تقوم بواجباتها كاملة، ولبنان يتطلّع الى انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، نظراً للنتائج الإيجابية التي سوف تترتّب عن هذين المؤتمرين، لاسيما وأنّنا نرى أن دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الاعمار، لأن الدور الذي يقوم به الجيش والقوّات المسلّحة من حفظ الأمن واللاستقرار يوفّر المناخ المناسب لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وختم: “التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، والتباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية أمر طبيعي في النظم الديموقراطية، لكن الأكيد أن ما من أحد يعمل لإحداث أي شرخ في وحدة الموقف اللبناني حيال المواضيع المصيرية والثوابت الوطنية”.

وكان لودريان نقل إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لاسيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وأطلع لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتّصالات المشجّعة التي أجراها في المملكة العربية السعودية الثلاثاء، لافتاً إلى أن “الإجراءات التي اتّخذها لبنان في 5 آب و5 أيلول، ومنها الخطّة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافّة”.

و في عين التينة، عرض بري مع لودريان والوفد المرافق “تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدّات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا”، بحضور السفير الفرنسي في لبنان ومستشار رئيس المجلس محمود بري.

ومن عين التينة انتقل لودريان إلى السراي الحكومي، حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي مستهل اللقاء، أطلع  سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار:

1.مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.

2.مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.

3.مؤتمر “بيروت 1” للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّدًا أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.

من جانبه، هنّأ لودريان الحكومة على الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة، وأعاد التأكيد على التزام فرنسا دعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار. واعتبر أنّ الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين، مشيرًا إلى أنّ باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاث.

كما شدّد الموفد الفرنسي على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي. وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشدّدًا على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.