النووي الإيراني… بين الضغوط الأميركية والتهديدات الأوروبية بالعقوبات
بدا خلال الأيام الأخيرة أنّ الأزمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والأوروبيين من جهةٍ أخرى في طريقها للحلّ، لا سيما بعد إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، التوصّل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، وتوقيع اتفاقية تُعيد عمل المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.
إلّا أنّ تفاصيل الاتفاق تُبقي الكثير من الأمور معلّقةً بين طهران والوكالة، فيما لا تبدو الولايات المتحدة مرتاحةً للنتيجة، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لـ”العربية.نت/الحدث.نت” إنّ واشنطن “تنتظر التفاصيل”.
كما شدّد المتحدّث على أن المطلوب “هو كلام مسنود بالخطوات الملموسة من قبل إيران وليس التحرّكات المسرحية”.
في المقابل، يلوّح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران إنْ لم تتجاوب مع مطالبهم ومطالب الوكالة الذرية.
فيما يرى الأميركيون أنّ “امتناع طهران منذ زمن طويل عن الالتزام بواجباتها في الشأن النووي هو ما دفع مجموعة الثلاث، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعمٍ من الولايات المتحدة، إلى إعادة فرض هذه العقوبات”.
وتبدو الولايات المتحدة مصرّةً على تطبيق سياسة الضغط القصوى، والوصول إلى حلّ سياسي قبل أن تنتهي هذه المهلة، أي هذا العام، وقبل أن تتمكّن طهران من العودة إلى تشغيل البرنامج النووي.
وفي هذا السياق، قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”العربية.نت/الحدث.نت” إنه من الضروري التوصّل إلى اتفاقٍ “تتخلّى بموجبه إيران عن طموحاتها ببناء سلاح نووي، وتتوقّف عن التخصيب، ما سيكون مفيدًا للشعب الإيراني والشرق الأوسط والعالم”.
كما أضاف: “إلى أن يحدث هذا، سنتابع محاسبة إيران على أفعالها”.
وتسعى الإدارة الأميركية الحالية إلى منع طهران من تحقيق طموحاتها في الشرق الأوسط، وتريدها “أن تختار مصالح شعبها وليس اتّباع طموحات السيطرة الإقليمية”.
كما تعتبر إدارة ترامب “أنّ إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، وأنّ الولايات المتحدة ستحاسبها على تصرّفاتها في حال عدم التوصّل إلى اتفاق”.
على صعيدٍ متصلٍ، وبعدما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الثلاثاء الماضي، أنّ طهران لا تمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصّب بعد قصف المواقع النووية، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جديدًا.
فقد أكد عراقجي أنّ مخزون اليورانيوم المخصب موجود تحت الأنقاض بعد قصف المنشآت النووية.
وأضاف في برنامج “الحوار الإخباري الخاص”، أنّ مجلس الأمن القومي هو من سيقرّر إعلان مكان مخزون اليورانيوم من عدمه.
كما شدّد على أنّ المجلس هو من سيحدّد طبيعة الردّ على الترويكا الأوروبية.
ولفت إلى أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ضمن خيارات الردّ الإيراني على أوروبا.
كذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني أنّ تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مستمر، ولا يرتبط بمواقف الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا).
وقال: “إن المحادثات بين طهران وأوروبا لم تتوقّف حتّى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وإنّ الخلاف الرئيسي تمثّل في “آلية السناب باك”، فقد كان الأوروبيون يهدّدون باستخدامها باستمرار، فيما شدّدت إيران وروسيا والصين على أنّهم لا يملكون هذا الحق”.
وشدّد على أن العقوبات الاقتصادية لـ”سناب باك” لا أهمية لها مقابل عقوبات الولايات المتحدة.
وكان عراقجي أكد الأربعاء أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيدًا على الرغم من الاتفاق الذي أبرم في مصر.
كما شدّد على أنّ طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.
لذا قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة إمّا مرحلةً للتوصّل إلى اتفاق بين طهران والدول الغربية، أو بداية مرحلةٍ صعبةٍ على الاقتصاد الإيراني تستعمل فيها واشنطن العقوبات القاسية بالتعاون مع الأوروبيين للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.
مواضيع ذات صلة :
