توقيف سماسرة يتحكمون بالدعاوى من رصيف قصر عدل طرابلس
توقيف السماسرة يندرج ضمن خطة لمكافحة الفساد الإداري والقضائي وأي مخالفات مشابهة ستُواجه بحزم، ومن شأن هكذا إجراءات أن تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات المشابهة في قصور العدل كافة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالقضاء وإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية في المؤسسات الرسمية
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
تكشّفت فصول تسيّب جديد في محيط قصر العدل في طرابلس تمثّلت بإمساك عدد من السماسرة ومعقّبي المعاملات بالدعاوى والمراجعات والمذكّرات التي يتقدّم بها المواطنون، عبر الايقاع بالمواطنين الذين لا حول لهم ولا معرفة بإدارة معاملاتهم او شكاويهم داخل قصر العدل، والتي يُمكن لأي مواطن تقديمها بنفسه وبدون منّة من أحد.
هذه الظاهرة التي اعتادها الناس وتكيّفوا معها طيلة سنوات من على رصيف قصر العدل في طرابلس وأمام مبناه، باشر فرع المعلومات في الشمال في قوى الأمن الداخلي منذ يوم أمس بقمعها بناءً لتكليف من النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار بعد ساعات على تسلّمه منصبه الجديد على رأس النيابة العامة، حيث تمّ توقيف هؤلاء السماسرة وعددهم ستة، ومصادرة المستندات الموجودة لديهم، وبيّنت التحقيقات أن هؤلاء يحوزون على آلاف النماذج من الاستدعاءات المختلفة مثل استحضار الدعاوى والشكاوى، طلبات إخلاء السبيل، طلبات الاستئناف، مستندات حصر الإرث وغيرها من المعاملات. وبيّنت التحقيقات أيضا أن هؤلاء ألّفوا مجموعة اعتادت أن تنتشر على رصيف قصر العدل ومداخله وتصطاد المواطنين عند دخولهم وتسألهم عن دواعي حضورهم، وعندما تعرف الغاية من حضور هذا الشخص أو ذاك، تعمد الى الاستفراد به وتملأ له المعاملة التي يحتاجها لقاء مبلغ مالي ثمّ ترشده الى الدائرة الواجب عليه الوصول إليها لتقديم المعاملة. وقد حصل “هنا لبنان” على نماذج من الوثائق التي صادرتها شعبة المعلومات بإشارة القاضي الحجار.
كما تمّ في ذات السياق التحقيق مع مختارة عن أحد دوائر طرابلس اتّخذت لها مكتباً في مقهى قريب من “عدلية طرابلس”. وأفادت المصادر أن المختارة المذكورة مارست أعمالاً تتخطى دورها الإداري الى التدخل في انجاز المعاملات القضائية واستمالة أصحاب المراجعات والدعاوى لهذا الغرض، مشيرة الى أن القاضي الحجار أمر باحتجازها لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق ثمّ أطلق سراحها بعد أن تعهّدت بالإحجام عن القيام بأي عمل أو انجاز أي معاملة خارج مهامها كمختارة.
وتأتي هاتان الحادثتان بعد مرور يومين فقط على توقيف عاملة نظافة في قصر عدل بعبدا، بعد تحقيقات أجرتها مفرزة بعبدا القضائية مع سائق سيارة أجرة موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات، حيث عُثر في هاتفه على رقم عاملة النظافة، إلى جانب محادثات وصور لمحاضر تحقيقات وأحاديث مرتبطة بملفات داخل غرف التحقيق. وبعد تبيان تواصل السائق الموقوف مع عدد من السماسرة، تمّ توقيف ستة منهم فيما لا يزال آخرون متوارين عن الأنظار.
الى ذلك، تؤكد مصادر قضائية لـ “هنا لبنان” أن توقيف السماسرة يندرج ضمن خطة لمكافحة الفساد الإداري والقضائي وأن أي مخالفات مشابهة ستُواجه بحزم. ويعوّل مراقبون على أن من شأن هكذا إجراءات أن تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات المشابهة في قصور العدل كافة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالقضاء وإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية في المؤسسات الرسمية.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 سائقو الدرّاجات لا يعرفون “الفرامل”.. أوقفوا “الفوضى القاتلة” |  السجناء السوريون يُطلقون “وكالة أنباء” لإيصال صوتهم |  مقاضاة نعيم قاسم بين الحماية الأمنية والحصانة السياسية |
