ضغوط أميركية لتحرك القضاء ضد مؤسسة جورج سوروس

كتب Devlin Barrett لـ”The New York Times”:

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأنّ مسؤولاً رفيعاً في وزارة العدل الأميركية أصدر تعليمات لأكثر من ستة مكاتب للمدّعين الفدراليين بإعداد خطط تحقيق تستهدف مجموعة يمولها الملياردير جورج سوروس، المتبرع البارز للحزب الديمقراطي، والذي طالب الرئيس الأميركي مراراً بسجنه.

المذكرة الرسمية التي اطّلعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية على نسخة منها، ذهبت إلى حد تحديد قائمة من التهم المحتملة، والتي تتراوح من الحرق العمد وصولاً إلى تقديم دعم مادي للإرهاب. كما تشير إلى أنّ هذا التوجيه يأتي استجابة لرغبة الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق مع أشخاص ومؤسسات تعتبر من الخصوم السياسيين. وذلك في خطوة تعكس خروجاً عن التقليد المتّبع منذ عقود، والذي يهدف لفصل وزارة العدل عن التدخل السياسي المباشر.

هذه الخطوة تعدّ أحدث مثال على تحرك وزارة العدل ضد من يعتبرهم ترامب أعداء سياسيين.

وكان هذا الأخير قد حثّ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وزيرة العدل بام بوندي على الإسراع في توجيه اتهامات جنائية بحق خصميه اللدودين: مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، التي رفعت دعاوى قضائية ضد ترامب وأعماله التجارية بمئات الملايين من الدولارات. ويتولى مدّعون فدراليون تحقيقات منفصلة في هذه القضايا في المنطقة الشرقية من فرجينيا، وقد يُطلب من هيئات المحلفين الكبرى قريباً التصويت على لوائح اتهام مقترحة.

وفي الأيام الأخيرة، أعاد ترامب فتح ملفاته القديمة مع سوروس، الذي طالما اعتبره اليمين عدواً بسبب دعمه لقضايا تقدمية وليبرالية. وبعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك في يوتاه هذا الشهر، هدّد الرئيس باستخدام أدوات الدولة لإسكات المتظاهرين الليبراليين والمانحين للمجموعات التقدمية، بمن فيهم سوروس.

وكان سوروس قد أطلق شبكته العالمية، المعروفة بـ “مؤسسة المجتمع المفتوح” (Open Society) منذ عقود لتمويل المبادرات الديمقراطية حول العالم، خصوصاً في الدول الشيوعية والشيوعية السابقة. وفي التسعينيات، وسّعت المؤسسة نشاطها ليصل إلى الولايات المتحدة. وهي تقدّم منحاً لدعم منظمات تعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة، لكن ترامب وبعض الجمهوريين يجادلون بأنّ المنظمة شبكة غامضة تدعم الاضطرابات المدنية والاحتجاجات العنيفة وتدمير الممتلكات. وفي المقابل، يعتبر الليبراليون أنّ هذه الادعاءات محض افتراءات تهدف إلى قمع المعارضة.

وأصدر تود بلانش، أحد المحامين في مكتب نائب وزير العدل، التوجيه الإثنين لمكاتب المدّعين الفدراليين في كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاغو وديترويت وميريلاند، وغيرها. كما اقترح المحامي أكاش سينغ، المسؤول عن التواصل مع المدّعين الفدراليين في مختلف أنحاء البلاد، مجموعة واسعة من التهم المحتملة ضد “مؤسسة المجتمع المفتوح”. وتشمل هذه التهم المحتملة الابتزاز والحرق العمد والاحتيال عبر الشبكة، وتقديم الدعم المادي للإرهاب، وفقاً للنسخة التي حصلت عليها الصحيفة.

ومن ضمن الأدلة، استشهد سينغ بتقرير صدر حديثاً عن مركز أبحاث محافظ يتتبع الأموال الليبرالية في السياسة. وطلب من المدّعين تحديد ما إذا كانت هذه المزاعم كافية لفتح قضايا جنائية، مضيفاً أنّ عليهم الاستعداد لتقديم خططهم التحقيقية قريباً.

كما تطرق التقرير إلى ادعاء مثير للجدل، يزعم أن المؤسسة “ضخت أكثر من 80 مليون دولار في مجموعات مرتبطة بالإرهاب أو العنف المتطرف”. وأشار إلى مؤسسة “الحق”، كمثال لمنظمة فلسطينية لحقوق الإنسان تنتقد إسرائيل. ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية صنفت هذه المؤسسة عام 2022 كواجهة لنشاط إرهابي.
وحينها، انتقدت “مؤسسة المجتمع المفتوح” قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنه لم يستند إلى أدلة موثوقة، وأن الهدف منه تشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإسكاتها.

وتعقيباً، رد تشاد غيلمارتن، المتحدث باسم وزارة العدل، بالتأكيد أن ” الأولوية تبقى بالنسبة للوزارة وللمدعين العامين، للسلامة العامة والتحقيق مع المنظمات التي تتآمر لارتكاب أعمال عنف أو انتهاكات أخرى للقانون الفدرالي”.

من جهتها، نفت مؤسسة “المجتمع المفتوح” الاتهامات، ووصفتها بالهجمات السياسية التي تهدف لإسكات المجتمع المدني وتقويض حرية التعبير”، مؤكدة أن نشاطها “سلمي وقانوني ويهدف إلى دعم الديمقراطية والحريات الدستورية”.

وبعد مقتل كيرك، وجّه ترامب انتقادات حادة لـ “اليسار الراديكالي”، مستهدفاً مؤسسة سوروس. وقال لشبكة “إن بي سي نيوز” إنّ سوروس “رجل سيئ ويجب أن يُزج في السجن”.
وبذلك كرر ما نشره على وسائل التواصل في آب الماضي، حين قال إن سوروس وابنه — الذي يلعب دوراً أكبر في المؤسسة في السنوات الأخيرة — يجب أن يُحاكما بموجب قانون “ريكو”، الذي استُخدم تاريخياً لملاحقة شخصيات المافيا.

وشدد ترامب على ضرورة المحاكمة بتهم “دعم الاحتجاجات العنيفة، وسواها في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

مؤسسة “المجتمع المفتوح” انضمت الأسبوع الماضي، إلى أكثر من مئة مؤسسة خيرية ذات توجه ليبرالي للدفاع عن نفسها وإدانة العنف السياسي.

وفي بيان مشترك، دانت “استهداف المنظمات لمجرد تنفيذها مهماتها أو التعبير عن قيمها في دعم المجتمعات التي تخدمها، ورفض محاولات استغلال العنف السياسي لتشويه عملنا أو تقييد حرياتنا الأساسية مثل حرية التعبير وحرية العطاء”.

وخلال الأسبوع نفسه، تبرعت عائلة سوروس بعشرة ملايين دولار لدعم جهود الحزب الديمقراطي في إعادة رسم الدوائر الانتخابية في كاليفورنيا، في إطار معركة سياسية وطنية ترسم أطر السيطرة على الكونغرس.

مواضيع ذات صلة :

نواب “سوروس” يتحضرون للانتخابات النيابية!

بالفيديو: “احتيال” و”أرباح غير مشروعة”.. من جديد إيلون ماسك يكشف حقيقة جورج سوروس!

إيلون ماسك يهاجم سوروس: يكره البشرية!