هنا لبنان إزالة 34 مخيماً مخالفاً.. وعلوية لـ"هنا لبنان": نتابع أكثر من 200 موقع نزوح على ضفّتي الليطاني

خاص 24 تشرين الأول, 2025

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية في حديثٍ لـ”هنا لبنان” أنَّ “المخيمات العشوائية للنازحين السوريين المنتشرة على ضفاف نهر الليطاني تُشكّل مصدراً لا يُستهان به للتلوث البيئي”، واصفاً الوضع بأنّه “كارثي” نتيجة تصريف هذه التجمعات للنفايات السائلة والصلبة مباشرة في مجرى النهر.

وأشار علوية إلى أنّ تقارير المصلحة تُقدّر كميات الصرف الصحي والنفايات المتدفقة من هذه المخيمات بأكثر من مليوني متر مكعب سنوياً، ما يُفاقم تدهور نوعية المياه ويُهدّد السلامة الصحية والبيئية لسكان منطقة الحوض.

وكشف علوية أنّ فرق المصلحة باشرت إزالة عشرات المخيمات والتجمعات غير القانونية عن ضفاف النهر، مشيراً إلى أنه “تمّ حتى الآن تفكيك نحو 34 موقعاً مخالفاً، من بينها مخيم رقم 004 المؤلف من نحو 50 خيمة، وذلك استجابةً للإنذارات التي وجّهتها المصلحة بإخلائه”.

وأضاف أنّ المصلحة وجّهت إنذارات قضائية بإخلاء 34 مخيماً مخالفاً، وتتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. كما لفت إلى أنّ الفرق الفنية تراقب اليوم أكثر من 200 موقع نزوح على ضفتي الليطاني في منطقتي البقاع الغربي وبعلبك – الهرمل، في حين تُشير التقديرات إلى وجود أكثر من 900 موقع نزوح في الحوض الأعلى للنهر من زحلة حتى حوش الأمراء.

وأوضح علوية أنّ المصلحة مستمرة في تطبيق القوانين وإزالة مصادر التلوث بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، مشيراً إلى أنها “راسلت محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل ووزارتي الداخلية والطاقة لطلب المؤازرة اللازمة لاستكمال تنفيذ قرارات الإخلاء”.

كما حذّرت المصلحة من إعادة إقامة أي مخيم على مجرى النهر، ولا سيما في منطقة برّ الياس، حيث أصدرت قراراً إدارياً بوقف أعمال إعادة إنشائه بعد أن ثبت خطره البيئي المباشر.

وفي إطار الحلول المستدامة، كشف علوية أنّ المصلحة طرحت مشروع إنشاء “حمى بيئية” محمية حول بحيرة القرعون في صغبين للحدّ من البناء العشوائي على مجرى النهر وتشجيع السياحة البيئية، بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية.

وختم علوية مؤكداً أنّ المصلحة خاطبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) “لضرورة التحرك الفوري لمعالجة التلوث الناتج عن المخيمات، وفرض شروط بيئية ملزمة على إدارتها، إضافة إلى وضع خطة تدريجية وكريمة لعودة النازحين إلى سوريا مع تحسن الأوضاع هناك”.

وشدّد على أنّ “حماية حوض الليطاني تتطلّب مساراً وطنياً شاملاً يجمع بين تطبيق القانون وإعادة ترتيب ملف النزوح بما يضمن الاستدامة البيئية والإنسانية”.