هجمات روسية على محطات الكهرباء النووية الأوكرانية ترفع خطر أزمة نووية… والقلق الدولي يتصاعد!
تصاعدت المخاوف الدولية من تهديد السلامة النووية في أوكرانيا، بعد إعلان وزارة الخارجية الأوكرانية عن هجمات وصفتها بأنها روسية استهدفت محطتين فرعيتين للكهرباء حيويتين لتشغيل المحطات النووية في البلاد، في تصعيد جديد للصراع المستمر بين كييف وموسكو والذي يثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وفي التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية الهجمات التي وصفتها بأنها روسية على محطتين فرعيتين للكهرباء، تُعدّان حيويتين لتزويد محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء عبر خطوط خارجية.
وجاء في بيان للوزارة، صدر مساء يوم الجمعة، أن روسيا نفذت “ضربات موجهة ضد هذه المحطات الفرعية”.
وأضاف البيان أن “الهجمات المتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، التي تؤثر مباشرة على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تشكّل بصمة للإرهاب النووي وتشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الإنساني الدولي”.
وأشار البيان إلى تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، والذي أشار إلى وقوع أنشطة عسكرية “تسببت في أضرار لمحطات فرعية أساسية للسلامة والأمن النووي في أوكرانيا”.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع حوادث قرب محطتين نوويتين – في جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي – أسفرت عن انقطاع الاتصال بخط الكهرباء الخارجي.
وأضاف التقرير أنّ محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض طاقتها في مفاعلين من أصل أربعة، دون الإشارة إلى أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحوادث.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بخصوص أنشطة عسكرية تعرض سلامة المحطات النووية الأربع العاملة في البلاد للخطر، لا سيما محطة زابوريجيا.
وكانت القوات الروسية قد سيطرت على محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا والتي تضم ستة مفاعلات، خلال الأسابيع الأولى من حربها على أوكرانيا في فبراير 2022.
وأشار بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استمرار الجهود لإعادة توصيل الخط الثاني من خطي الكهرباء الخارجيين بمحطة زابوريجيا، وهو أمر حيوي للحفاظ على تبريد الوقود النووي ومنع الانصهار، علماً أن المحطة لا تولد حالياً أي طاقة.
ولم يصدر بعد أي رد رسمي من روسيا على بيانات الوكالة أو تصريحات أوكرانيا.
يذكر أنّ المحطة تعرضت سابقًا لانقطاع الخطين الكهربائيين الخارجيين لمدة تقارب 30 يوماً خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ما اضطر المسؤولين للاعتماد على مولدات ديزل طارئة، فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات حول سبب الانقطاع وتأخير الإصلاح.
