نشر قوة دولية في غزّة: خلافات على التفويض وشرعية المشاركة!
بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف النار في غزّة، ما زال الشرط الأساسي من خطته المكوّنة من 20 نقطة، والداعية إلى تشكيل قوة متعدّدة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، لم يتحقّق.
فالمشاركون المحتملون يعتقدون أنّ بعض التفاصيل المهمّة حول تفويض هذه القوة لم تحسم بعد.
وقال مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط لشبكة “CNN” إنّ الدول المتوقع مشاركتها في المهمّة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك حجم تلك القوة، وعدد الأفراد الذين ستسهم بهم كل دولة، وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار، ومدة نشر القوة.
كما أضاف المسؤول الإقليمي أنّ بعض الدول المشاركة المحتملة أصرّت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدّد حتى تتمكّن سلطة فلسطينية “مخوّلة” من تولّي السيطرة الكاملة على غزّة.
وتابع أنّ الدول تطلب أيضًا “تفويضًا دوليًا يضفي طابعًا رسميًا على شرعيّة قوات الأمن الإسرائيلية”، مردفًا أن “بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
أتت تلك التصريحات فيما أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته إلى القدس الأسبوع الماضي إلى إمكانية صدور تفويض من خلال اتفاقية دولية، إذ قال حينها: “نعمل على صياغة نصّ بهذا الشأن الآن، ونأمل أن يكون جاهزًا… لأن بعض هذه الدول، بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكنها المشاركة في هذه الجهود إلّا إذا كان لديها نوع من التفويض الدولي”.
بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في مقابلة هذا الأسبوع أنّ التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن الإسرائيلية ستكون “قوةً لحفظ السلام” أم “لفرض السلام”، محذرًا من أنّ الدول لن ترغب في “التجوّل في غزّة بدوريات مسلحة” بصفتها “لفرض السلام”.
إلى ذلك، طالب الأردن وألمانيا، السبت، بضرورة حصول القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزّة على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وفي مرحلةٍ لاحقةٍ، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندًا، على تشكيل “قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورًا” في غزّة، على أن “توفّر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها” في القطاع.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “كلّنا متفقون على أنّه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي”.
وشدد الصفدي على أنّ الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علمًا أنّ عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى “حوار المنامة” في العاصمة البحرينية، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي أعرب عن دعم برلين أيضًا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضًا أمميًا.
ورأى فاديفول أنّ القوة ستكون “في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي”، مقرًّا بأنّ ذلك “يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزّة، وللفلسطينيين. وترغب ألمانيا أيضًا في أن ترى تفويضًا واضحًا لهذه القوة”.
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا فتح وحماس قد أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر تشرين الأول “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار”.
يذكر أن ترامب كان أعلن عن خطته لإنهاء الحرب في غزّة في 29 أيلول، قائلًا إنّه من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) “فورًا” لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تدفّق الذخيرة، وتمكين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزّة.
كما تضمنت المرحلة الأولى من وقف النار إطلاق سراح الرهائن من غزّة والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل، فيما تتطلّب المرحلة الثانية تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
وبينما طرح المسؤولون الأميركيون العديد من المساهمين المحتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، فإن أيّ دولة لم تعلن رسميًا بعد عن مشاركتها.
إذ لفت مسؤولون أميركيون سابقًا إلى احتمال مشاركة مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا. كما أعلنت باكستان عن إمكانية مشاركتها في القوة أيضًا.
وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الفائت، بأنّ تل أبيب ستحدّد القوات الدولية التي تراها مقبولةً لدخول غزّة بعد الحرب.
كذلك، أكد مكتب نتنياهو التزام إسرائيل بالخطة، وترحيبه بـ”قوة أمن إسرائيلية مسؤولة وقوية”، واصفًا إياها بأنّها “عنصر أساسي لتحقيق هدف كل من يرغب في بدء عهد جديد من الاستقرار في القطاع”.
مواضيع ذات صلة :
