انفراجة في العلاقات اللبنانية – الليبية: إطلاق هنيبال القذّافي مقابل ملفّ الصدر
زيارة الوفد الليبي إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، هي المفتاح الأساسي للعلاقة المستجدّة بين بيروت وطرابلس، بانتظار النتائج التي ستظهر في القريب العاجل، وتفتح علاقات البلدين على أفقٍ جديدٍ تصبّ في مصلحة لبنان وليبيا والشعبَيْن الشقيقَيْن.
كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:
أنهت زيارة وفد رسمي ليبي رفيع المستوى إلى بيروت، أزمة توقيف هنيبال معمّر القذّافي العالقة منذ عشر سنوات، وأعطت انطباعًا بأنّ الإفراج عن نجل معمّر القذّافي بات قاب قوسين أو أدنى، بعد اللقاءات المُثمرة التي أجراها الفريق الليبي مع مسؤولين قضائيين وسياسيين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
الزيارة التي كان هدفها الأول والأخير إطلاق سراح القذّافي الابن بعد توقيف دام 10 أعوام، حملت بوادر إيجابية للبنان، تمثّلت في تسليم المحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة ملف التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الإمام الصدر. وأوضح مصدر قضائي مطّلع لـ”هنا لبنان”، أنّ وفدًا ليبيًا ضمّ كلًّا من: مستشار رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الاعلام وسفير ليبيا في سوريا ومسؤولين رسميين، زار بيروت، والتقى اليوم الاثنين كلًّا من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والقاضي زاهر حمادة، والمحقّق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقَيْه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والقاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في قضية الصدر ورفيقَيْه، وتوّج مهمته في بيروت بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وكشف المصدر القضائي المطّلع على فحوى اللقاءات والمحادثات اللبنانية ـ الليبية، أنّ الوفد الليبي “أبدى تجاوبًا مُطلقًا مع لبنان، وسلّم المحقّق العدلي نسخةً عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضِر استجواب عددٍ من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي”، مشيرًا إلى أنّ “التعاون الليبي جاء استجابةً لمذكّرة التفاهم التي وُقّعت بين البلدين في 11 آذار 2014 والتي تعثّرت ترجمتها لأسبابٍ متعدّدةٍ”.
ومن المُنتظر أن يؤسّس وجود فريق سياسي ليبي كبير في بيروت لمرحلةٍ جديدةٍ بين البلدين، وأن يُنهيَ سنوات من التوتّر أدّت إلى الإضرار بمصالح الشعبَيْن، لا سيما أنّ التعاون الليبي مع لبنان في ملفّ الامام الصدر يهدف بالدرجة الأولى إلى حلّ مشكلة توقيف هنيبال معمّر القذّافي المستمرّة منذ عشر سنوات.
وشدّد المصدر على أنّ القضاء اللبناني “أبدى رغبةً مُطلقةً للتعامل بالمثل مع الخطوة الليبية المشجعة”. وتحدّث عن “ليونةٍ كبيرةٍ أبداها لبنان في ملفّ هنيبال القذافي، حيث سيصار إلى تخفيض الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار، إلى الحدّ الأدنى (من دون الإفصاح عن قيمة الكفالة المعدّلة) بحيث لا تبقى عائقًا أمام تحرير هنيبال وعودته إلى الحرية، كما أنّ المحقّق العدلي أبدى تجاوبًا في مسألة إلغاء قرار منع السفر، ما يسمح لهنيبال بمغادرة لبنان فور الافراج عنه”. وأوضح المصدر أنّ “القضاء اللبناني سيدرس الملفّ الليبي وسيقيّم المعلومات الواردة فيه، وما إذا كانت تساعد على كشف مصير الامام الصدر ورفيقَيْه”.
وتترقّب الأوساط اللبنانية، الانعكاسات السياسية للزيارة الرسمية الليبية إلى بيروت، ورأت مصادر رسمية واكبت لقاءات الوفد الليبي، أنّ “حلّ أزمة توقيف هنيبال، ستؤسّس لبناء علاقات سياسية ودبلوماسية بين البلدين من جديد”. وأكدت لـ “هنا لبنان” أنّ هذا الأمر “سيكون قيد البحث بين القيادة السياسية لدى البلدين، وأنّ زيارة الوفد الليبي لرئيس الجمهورية جوزاف عون، هي المفتاح الأساسي للعلاقة المستجدّة بين بيروت وطرابلس”. وإذ رفضت المصادر الغوص في الآثار الإيجابية، دعت إلى “انتظار النتائج التي ستظهر في القريب العاجل، وتفتح علاقات البلدين على أفقٍ جديدٍ تصبّ في مصلحة لبنان وليبيا والشعبَيْن الشقيقَيْن”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بعد تحرير هنيبال القذافي.. ما مصير ملف الإمام الصدر؟ |  العدالة الضائعة بين جدران الحضانات: هل تكفي القرارات القضائية لضبطها؟ |  دينامية جديدة تحرر القضاء من أعباء الماضي |
