أين كنت يا سمير حمود؟!
استغربت مصادر مصرفية عليا عبر “هنا لبنان” ما قاله المستشار الأوّل لدى وزير المالية ياسين جابر، سمير حمود، لـ”المركزية” حول حسابات المودعين، وفحواه: “في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودِعين، فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف.”
واعتبرت المصادر أنّ “وجهة نظر حمود هذه مرتبطة بوجهة نظر “صندوق النقد الدولي” لجهة شطب رساميل المصارف وأموال المودعين، فحمود يسير في مقاربته بإملاءات الصندوق الذي يبحث عن أساليب إضافية لشطب الجزء الأكبر من الودائع بحجّة تخفيض حجم الفجوة المالية، ومعها تطيير رساميل المصارف، أي المصارف ومعها المودعين”.
وسألت المصادر: “كيف لحمود أن يصرّح بهذا الكلام وهو نسي أنه كان لسنوات رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف؟ ففي تصريحات حمود اتهام مباشر لعمل اللجنة التي يؤكد حمود أنها فشلت في تدارك المخاطر، وكأنّه يقول إن لجنة الرقابة على المصارف لم تقم بمهامها في التدقيق في صحة وسلامة القطاع المصرفي، وفي الحفاظ على سمعته ومصداقيته دوليًا. كما أن لجنة الرقابة على المصارف فشلت في عهد حمود في تقييم مدى تقيّد المصارف بالقواعد المصرفية”.
يبدو أن حمود قد “نسي أو تناسى الماضي القريب عندما قاد لجنة الرقابة على المصارف، التي كانت في فترة ما قبل الأزمة تُقدّر مخصّصات كل عضو فيها بحوالى 320 ألف دولار سنويًا. ومن هنا تُطرح تساؤلات عن الدور الجديد الذي يلعبه سمير حمود في وزارة المال، وفي لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفي اللجنة التي تشكّلت للبحث في مصير الـ16.5 مليار دولار المسجّلة في حسابات المركزي دينًا على الدولة اللبنانية”.
فمَن شارك في كل هذه السياسات النقدية والمالية لا يحقّ له الحديث عن حسابات المصارف، وهو من كان متربعًا على لجنة الرقابة على المصارف، وكان أيضًا ولسنوات رئيسًا لمجلس إدارة بنك البحر المتوسط ومديره العام، وفي الوقت نفسه كان مستشارًا اقتصاديًا لرئيسَيْ حكومة سابقَيْن، هما الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة.
وانطلاقًا ممّا قاله سمير حمود، وقبل المشاركة في أي لجنة أو مفاوضات أو نقاشات لمرحلة ما بعد الأزمة، أليس من الواجب مُساءلة سمير حمود عن دور لجنة الرقابة على المصارف في المرحلة الماضية؟ أو ربما يجب أن نبحث بين سطور الماضي عن إهمالٍ ما، أو تواطؤٍ ما؟
ونترك الجواب هنا للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
مواضيع مماثلة للكاتب:
