هنا لبنان هل سيبقى لبنان أسير نازية دينية؟؟

خاص 6 تشرين الثانى, 2025

تمسك شعوب المنطقة بثقافة “طاعة المستبد” يهدد بتوسّع “نازية دينية” أخطر من تلك “العلمانية الهتلرية” التي تسببت بالحرب العالمية الثانية، وإيران هي النازية الدينية الحالية التي تدير فيالق مسلّحة في الأراضي العربية من لبنان إلى اليمن مروراً بسوريا والأردن والعراق بالإستناد إلى قرارات “الولي الفقيه”

كتب محمد سلام لـ”هنا لبنان”:

لقاء في عاصمة عربية جمع مؤخراً باحثين في الأمن السياسي والتكوين العقائدي للدول لاستطلاع المخاطر التي يمكن أن تواجه ولادة شرق أوسط جديد يهجر قرن الحروب ليعيش رغد السلام فخلصوا إلى أنّ تمسك شعوب المنطقة بثقافة “طاعة المستبد” يهدد بتوسّع “نازية دينية” أخطر من تلك “العلمانية الهتلرية” التي تسببت بالحرب العالمية الثانية.
القاسم المشترك بين النازية الهتلرية البائدة وشقيقتها الدينية يكمن في حصرية “التفوق الموجب للطاعة”.
الطاعة، هتلرياُ موجبة “ومن دون نقاش لزعيم” يتحدر من عرق آري” أوروبي الجذر متفوق زعماً بسماته الجسدية النقية صحياً وعقلياً ما يلزم الشعب بتنفيذ تعليماته، فيما الطاعة الروحية موجبة، ومن دون نقاش، لرجل دين جامع للأحكام الشرعية ومعروف بعمق تقواه ما يحفز الشعب على طاعته ويؤهله لإدارة شؤون الأمة.
وخلص البحث إلى أنه بعد هزيمة حركة “حماس” في غزة، وخسارة جماعة الأخوان المسلمين أمام النظام المصري مع الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي وتهاوي نظام الأسد في سوريا لم يعد بين الفرق السنية من يشكل تهديداً بتوجهات نازية لشرق أوسط جديد.
إيران هي النازية الدينية الحالية التي تدير فيالق مسلّحة في الأراضي العربية من لبنان إلى اليمن مروراً بسوريا والأردن والعراق بالإستناد إلى قرارات “الولي الفقيه” الذي ينوب عن المهدي المنتظر (الإمام الغائب) ما يخوّله إدارة شؤون الأمة وتطبيق الشريعة الإسلامية وفق المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
البحث لحظ أنّ دول التحالف كانت قد سكتت عن التهديد الذي شكلته النازية الهتلرية حتى تطورت وجمعت حلفاء هم النظام الأمبراطوري المقدس الياباني والنظام الشمولي الفاشيستي الإيطالي فتحولت إلى قوة عالمية أسست للحرب العالمية الثانية.
وتساءلت الدراسة هل ستسكت دول التحالف الأميركي-الأوروبي-العربي على تحالف إيران النازية مع كوريا الشمالية وكارتيلات صناعة وتهريب المخدرات والذهب المستخرج من المناجم في فنزويلا ودول أميركا الجنوبية إضافة إلى التعاطف الجزائري مع كل من يعادي إسرائيل؟
ولفتت الدراسة في خلاصتها إلى أنه “.. لن يسمح للنازية الإيرانية أن تحقق في غزة نصراً عبر سنة حماس… (و) لن يسمح للنازية الإيرانية أن تحقق في لبنان نصراً عبر شيعة حزب الله.”
لم تقدم الدراسة مزيداً من التساؤلات أو التوضيحات، ما ترك الباب مفتوحاً أمام السؤال البديهي:
هل يمكن أن تتحقق للبنان تسوية سلمية كتلك التي تحققت لغزة بعد قتال استمر على كل من الجبهتين لمدة عامين؟
الواضح أنه في خصوصية غزة تم التوصل إلى إتفاق لأنّ الطرفين المشاركين في القتال، أي إسرائيل وحماس، شاركا في التفاوض، أما في لبنان فالوضع مختلف.
الدولة اللبنانية هي الطرف الموقّع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني العام 2024 مع أنها ليست مشاركة في الأعمال العدائية المقتصرة على إسرائيل وحزب الله. فمن سيضمن ماذا؟
اقترحت أميركا عبر موفدتها مورغان أورتاغوس توسيع لجنة تطبيق قرار وقف الأعمال العدائية المعروفة بالميكانيزم عبر ضم موفدين مدنيين إليها للإشراف على إلتزام لبنان وإسرائيل بوقف الأعمال العدائية.
وذكر قرار وقف الأعمال العدائية في مادته الأخيرة رقم 13 أنه “تطلب كل من إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.”
كما ذكر قرار وقف الأعمال العدائية في مقدمته أن التفاهمات التي تضمّنها تعكس “الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأنّ هذا القرار ينص أيضاً على التنفيذ الكامل للقرارات السابقة لمجلس الأمن، بما في ذلك “نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان”، بحيث تقتصر القوى المخولة بحمل السلاح في لبنان على القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.”
الرئيس جوزاف عون، بالتزامن مع بدء تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ذكّر أنه “سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية”.
وأضاف: “ما المانع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما أن الحرب لم تؤدِّ إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار”.
وخلص عون إلى أنه “لا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات، ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمّل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير”.
يبدو واضحاً أنّ لبنان يتجه إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل على سلام، أو عدم اعتداء، من دون تطبيع للعلاقات بين الجانبين لتحقيق ما يشبه هدنة العام 1949 التي أعطت لبنان وإسرائيل سلاماً استمر 20 عاماً حتى العام 1969 عندما خرقها لبنان بتوقيع إتفاقية الهدنة مع منظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية.
اتفاقية القاهرة أخلّت بتوازن توزيع السلاح في منطقة جنوب الليطاني بلبنان وشمالي فلسطين الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية عندما سمحت بتواجد قوى عسكرية فلسطينية “شرقي نهر الحاصباني”، ما حرم أهالي شبعا والمربع السني في منطقة العرقوب من حقوقه في ملكية مزارع شبعا وعائدات بدل الأضرار الناجمة عن الإعتداءات الإسرائيلية.
وتصاعدت الإنتهاكات الفسادية منذ العام 1969 وكان أبرزها بيع البلديات ما عرف بمشاعات بلدات سلسلتي الجبال الغربية والشرقية، ما اعتبر سرقة موصوفة لسببين:
السبب الأول هو أنّ المشاعات كانت مسجلة منذ زمن السلطنة العثمانية باسم “الناس أو السكان” ما لا يعطي البلديات أي حق بالتصرف بها لأنّ البلدية لا تملك صفة تمثيلية، بل هي مجرد شركة يشتري منها المواطن خدمات ويدفع لها بدل الخدمات بالرسوم التي يسددها، وإن أعجبته الخدمات التي تقدمها البلدية كتنظيف الشوارع وإنارتها وحراستها وتنظيم الصرف الصحي يعيد إنتخابها.
وفي حالة بيع المشاعات تكون البلديات المعنية، لا سيما في جبل عامل، قد انتحلت صفة مالك وباعت ما إنتحلت صفة تملّكه لشرائح متنوعة، تضم أجانب من جنسيات إيرانية وجمعيات متعاملة مع إيران.
وفي هذا الصدد تعمل لجنة من المستشارين في إعداد مسودة قانون لإستعادة أملاك الناس وملاحقة منتحلي صفة إمتلاكها والتصرف بها.
فهل ستتمكن “الجمهورية اللبنانية” من إستعادة أملاك شعبها من النازية المتدينة؟؟ كي تفرض سيادتها على ما تبقى مما استباحه الفساد؟