البساط يؤكّد: نحن أمام أزمة نظامية.. وصندوق النقد يريد تحميل الخسائر للمصارف وبالتالي تطيير الودائع

مواقف أساسية أطلقها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط خلال إطلالته في برنامج “صار الوقت”، حيث تطرّق البساط إلى العديد من النقاط الشائكة، ومنها قانون الفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار البساط إلى أنه لا يمكن الالتزام بتوقيت لطرح وإقرار قانون الفجوة المالية، وهناك مشاكل لا تزال قيد الدراسة، مؤكّدًا أنّ في لبنان قطاعًا مصرفيًا موجودًا يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهذا في صلب ما نقوم به، وفي الوقت ذاته علينا العمل على إعادة الودائع، ومن هنا يتم العمل على تحقيق هدفين: الأول إيجاد حل عادل لاسترجاع أموال الناس، والثاني إعادة الهيكلة لاسترجاع القطاع المصرفي كشريك أساسي في الاقتصاد.
ومن أهم ما عاد وكرّره البساط هو أنّ لبنان أمام أزمة نظامية، لا أزمة مصرفية تقليدية، وقال: “في لبنان القطاع المصرفي انهار، وانهار معه الاقتصاد، ولدينا أزمة في ميزان المدفوعات، فيما فقدت الليرة 90% من قيمتها، ونعاني من البطالة وهجرة الأدمغة. كل هذه العوامل تجعل من الأزمة أزمة نظامية”.
وأضاف البساط: “لا يمكن تحميل المصارف كل الخسائر، فهناك توزيع للمسؤوليات ومقاربة واضحة، فالمسؤوليات تتوزّع بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة”.
وبالحديث عن الحلول المطروحة، قال البساط: “نحن محظوظون، خصوصًا في ارتفاع سعر الذهب، فلدينا نحو 40 مليار دولار من الذهب، وهذه ستساعدنا في حل الأزمة. ونحن لا نطالب ببيع الذهب، ولكن باستثمار جزء منه، ما يساعد في تأمين السيولة، أي إعادة تعزيز الملاءة. ما تبقّى من الأزمة يجب أن يُشارك في تحمّله كل من المصارف ومصرف لبنان والحكومة، إذ عليها أن تُشارك في إعادة رسملة البنك المركزي، والبنك المركزي يجب أن يؤمّن السيولة لإعادة الودائع. يجب عدم تحميل أحد أكثر من قدرته على التحمّل، فالبنوك يجب أن تبقى شريكة في الازدهار والنمو، والحكومة يجب أن تُشارك في الخسارة دون أن تضطر إلى التعثّر مجددًا في المستقبل أو تحميل المواطنين المزيد من الضرائب”.
وفي الحديث عن قانون إعادة هيكلة المصارف وما شهده من تعديلات أقرتها الحكومة بطلب من صندوق النقد الدولي، قال البساط: “دائمًا هناك قوانين تُعدَّل، وتأتي ملاحظات من الخارج وتُعدّل عليها القوانين، وقد رفعنا القانون من B+ إلى A بالتغييرات، والبرلمان سيد نفسه، والقانون موجود لديه إذا أراد تغييره، ولكننا مقتنعون بهذه التغييرات”.
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال البساط: “كنّا شرسين في موضوع خلافنا مع صندوق النقد، في ما يتعلّق بالمقاربات المختلفة”، وتابع: “إنّ الصندوق راديكالي في طريقة معالجته للمشكلة، فهو يريد تخفيض الفجوة ومن خلالها تحميل المصارف مسؤولية أكبر من قدرتها على التحمّل. أما مقاربتنا فهي إعادة الودائع مع تراتبية بحسب الحجم، فالهدف الأول هو إعادة الملاءة للقطاع المصرفي مع تعزيز السيولة”.
وقال: “عندما تعود الأموال، أول من يستفيد منها هو المودع الصغير، لأنهم العدد الأكبر، وبرأينا الأخلاقي يجب أن يكونوا الأوائل. وهذا لا يعني أننا ننسى المودعين الكبار، ولكن يجب أيضًا إعادة هيكلة المصارف وإعطاؤها فترة زمنية لتحصين وضعها وتعزيز قدرتها في المستقبل على الدفع. فمع إعادة الملاءة للقطاع المصرفي وإعادة الهيكلة مع الوقت يمكن تأمين السيولة لاسترجاع أموال المودعين، ولا يوجد شطب لأموال المودعين، لكنها ستُعاد مع الوقت”.
وأنهى بالقول: “نعم، يجب القيام بالتدقيق في حسابات الدولة. أنا مقتنع بأنّ الشرط الأهم للاقتصاد هو إعادة الدولة بما فيها احتكار قرار السلم والحرب وتسليم السلاح”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

غوارديولا يحقق رقم ألف مباراة في مسيرته التدريبية!

لاعب شاب ينتحر بعد مطاردة بوليسية

هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟