تسريع عودة اللاجئين السوريين بدعم أممي والأرقام إلى ارتفاع

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية، يُقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي مليون وثمانمئة ألف (1.8) شخص، منهم نحو 880 ألفًا مسجّلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

تتواصل عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان، ضمن الخطة التي أطلقتها الحكومة، وتشرف عليها المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”المنظمة الدولية للهجرة”.
وشهدت الفترة الماضية، عودةً منظّمةً لدفعة جديدة من اللاجئين من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حيث بلغ عدد المغادرين الإجمالي أكثر من 330 ألف لاجئ إلى سوريا، وسط توقعات بأن يفوق العدد الـ450 ألفًا قبل نهاية العام الجاري.

تسهيلات وعودة نصف مليون

وأعلنت الحكومة اللبنانية عن إجراءات جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، تشمل مَن دخل لبنان بطرق نظامية أو غير نظامية وتجاوز مدّة الإقامة، من دون فرض رسوم أو غرامات أو منع دخول، على أن تستمرّ هذه التسهيلات حتى 31 كانون الأول 2025.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، أنّ عودة النازحين السوريين جزء من خطة تبنّتها الحكومة اللبنانية منذ بدء عملها، وموضوعة في البيان الوزاري. وأضافت: “لقد لاحظنا عودة سابقة لعائلات سورية، وما نراه اليوم هو عودة منظمة ورحلات منظمة، إضافة إلى وجود عودة تلقائية لأعداد أكبر”. وأشارت إلى أن نحو 330 ألف نازح سوري عادوا إلى سوريا، وقد أُقفلت سجلّاتهم من قبل الأمن العام والأمم المتحدة، وهو إنجاز لم يُرَ في السنوات الماضية، متوقعةً أن يقارب عدد العائدين نصف مليون قبل نهاية العام.
وتابعت: “نحن لا نتوقّف عند الرقم فقط، بل نواصل الخطة لتسهيل عودة كلّ العائلات السورية الموجودة في لبنان والراغبة بالعودة إلى بلدها”.

وأوضح مصدر في الأمن العام لـ “هنا لبنان” “أنّ الخطة تهدف إلى إنهاء الوجود غير القانوني للسوريين في لبنان قبل نهاية العام، مع تسهيلاتٍ للراغبين في العودة الطوعية”، مشيرًا “إلى أنّ كل من دخل البلاد خلسة أو يقيم من دون أوراق قانونية سيُرحَّل، مع السماح له بالعودة مجددًا عبر الطرق الشرعية، باستثناء المطلوبين بجرائم جنائية”.

دور الأمم المتحدة وحوافز العودة

وأكدت ممثلة “مفوضية اللاجئين” في لبنان، تيريزا فريحة، أنّ “برنامج العودة الطوعية المُعتمد يأتي تنفيذًا لبرنامج وضعته الأمم المتحدة في تموز 2025، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية، والمديرية العامة للأمن العام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهو يوفر دعمًا قانونياً وماليًا وتنظيميًا للراغبين بالعودة”.

وذكرت فريحة أن 332 ألف لاجئ عادوا من لبنان إلى سوريا منذ عام 2025، بينهم نحو 30 ألفًا استفادوا مباشرةً من برنامج المفوضية”، مشيرةً إلى “أنّ كلّ عائد يحصل على مساعدة بقيمة 100 دولار، فيما قد تتلقّى العائلات الأكثر حاجةً مساعدات تصل إلى 600 دولار داخل سوريا لتسهيل إعادة اندماجها”.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية، يُقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي مليون وثمانمئة ألف (1.8) شخص، منهم نحو 880 ألفًا مسجّلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأبدى “أحمد”، أحد اللاجئين العائدين إلى سوريا، ارتياحه لمسار العودة، مؤكدًا أن ذلك أتاح له فرصةً لاستعادة بيت العائلة والبدء بحياة جديدة بعيدًا عن الإيجارات العالية والصعوبات المعيشية، مضيفًا أنّ “مناطق عدّة في سوريا أصبحت قابلة للعيش بدرجةٍ كافيةٍ، من حيث توفر الأمن وشبكات الدعم، مما عزز شعوره بالراحة عند العودة”.

مُبادرة قطرية – أممية جديدة

في مُوازاة ذلك، يستعد لبنان لإطلاق خطة قطرية – أممية تتضمّن إعادة آلاف اللاجئين خلال الأشهر المقبلة، بتنسيقٍ مباشرٍ مع السلطات السورية. وتشمل الخطة تمويلًا لإعادة ترميم المنازل، وإنشاء مدارس ومستوصفات في مناطق العودة، بالإضافة إلى تقديم راتبٍ شهريّ بقيمة 400 دولار لكلّ أسرة عائدة، بهدف تعزيز استقرارها ومنع عودتها إلى النزوح مجدّدًا.

العودة المنظّمة تُشعر اللبنانيين بالارتياح، كونها تُعيد التوازن إلى بعض المناطق وتخفّف الضغط عن الخدمات العامة والموارد المحلية، وينظر المجتمع اللبناني إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من حلّ مُستدام لمسألة النزوح.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحاكمات من داخل “رومية” عدالة أسرع واكتظاظ أقلّ!

ضابط و”قاضية” يستوليان على أموال مغترب لبناني

سجناء لبنان غاضبون من الاتفاق.. والسوريون يخشون الاستثناءات