بولس لـ”هنا لبنان”: لا نهوض مالي من دون تفعيل المصارف وحسم سياسي لملف السلاح
أكد الصحافي طوني بولس في حديث لـ”هنا لبنان” أن زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت حملت رسالة تهديد مباشرة للدولة اللبنانية، مفادها بأنّ لبنان لم يلتزم بالاتفاقيات والتعهّدات السابقة، خصوصًا المتعلقة بضرورة تفكيك المنظومة العسكرية والمالية لحزب الله.
وأوضح بولس أن الوفد الأميركي، المتخصّص في الشأن المالي، يرى أن لبنان ما زال يشكّل ساحةً لتبييض الأموال، وأن الاقتصاد النقدي (Cash Economy) لا يزال هو المُسيطر، ما يفتح المجال أمام عمليات تبييض أموال، وتهريب، وتجارة مخدرات وسلاح، وتهرّب ضريبي.
وأشار إلى أن هذا الواقع، من وجهة نظر واشنطن، يهدّد السيادة النقدية العالمية، لأن الاقتصاد غير الشرعي اللبناني يخترق النظام المالي الدولي عبر البنية التحتية للاقتصاد المحلي، مما جعل لبنان — بحسب بولس — من أكبر ساحات تبييض الأموال في العالم.
وأضاف أن المعلومات التي نقلها الوفد الأميركي تفيد بأنّ نحو مليار دولار دخلت إلى حزب الله عبر قنوات غير شرعية، ما دفع الأميركيين إلى مطالبة الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات صارمة، ليس فقط عبر مقاطعة مؤسسة “القرض الحسن”، بل عبر معالجة الأسباب البنيوية التي تعزز الاقتصاد النقدي.
وشدّد بولس على أن الحلّ يبدأ من إعادة الأموال المُتداولة نقدًا إلى النظام المصرفي، وتفعيل عمل المصارف من جديد عبر قرارات حكومية وتشريعات نيابية، معتبرًا أنّ “الآلية الوحيدة لمواجهة تبييض الأموال والاقتصاد النقدي هي إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتفعيله”.
وحذّر بولس من أنّ عدم اتخاذ لبنان خطوات إصلاحية واضحة قد يدفع الولايات المتحدة إلى إدراجه على “اللائحة السوداء” للدول المتهمة بتبييض الأموال، ما سيؤدّي إلى عزلة مالية خانقة.
وفي الشقّ الأمني، أكد بولس أن الوفد الأميركي حذّر من أنّه “في حال لم تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات ملموسة تجاه سلاح حزب الله، فسيكون هناك مسار مختلف بعد انقضاء مهلة الـ 60 يومًا بعد رأس السنة”.
وقال بولس إنّ العقوبات ستطال شخصيات سياسية لبنانية بارزة في حال لم تحصل تغييرات جوهرية، مضيفًا أنّ إسرائيل قد تُعطى ضوءًا أخضر للتحرّك عسكريًا داخل لبنان، وأنّ الفشل في تنفيذ الإصلاحات قد يؤدّي إلى تعاطٍ دولي مع لبنان كقطاع غزّة، أي عبر إدارة دولية موقتة تشبه ما يقوم به طوني بلير في غزّة، في إطار نوعٍ من الانتداب الأممي على لبنان نتيجة عجزه عن الإصلاح المالي والاقتصادي والأمني.
مواضيع مماثلة للكاتب:
