خبير إقتصادي يحذّر من تجاهل “الأزمة النظامية”: المطلوب خطط استثنائية لا إجراءات تقليدية
اعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ مقاربة الدولة اللبنانية للأزمة المالية ما زالت تعاني من خلل بنيوي في الفهم والتشخيص، مؤكداً أنّ مفهوم “الأزمة النظامية” يُساء تفسيره باستمرار.
وأوضح فرح أنّ توصيف الأزمة بأنها نظامية لا يعني على الإطلاق تعيينًا مسبقًا للجهات المسؤولة أو تحميل طرف معيّن مسؤولية الانهيار، بل يعني أنّ البنية المالية العامة للدولة أصبحت في حالة خطر، وأنّ النظام المالي والمصرفي تعرّض لانهيار يستوجب معالجات غير تقليدية.
وأضاف: “عندما نقول أزمة نظامية، فهذا يعني أننا بحاجة إلى خطة استثنائية بقوانين استثنائية، لأنّ القوانين القائمة صُمّمت لأوضاع طبيعية”.
وأشار فرح إلى أنّ التأخر في الاعتراف بطبيعة الأزمة كان أحد أبرز أسباب تفاقمها، لافتاً إلى أنّ التحوّل الإيجابي بدأ مع وصول الحاكم كريم سعيد إلى مصرف لبنان وتفهّم وزارة المالية، معتبرًا أنّ الطرفين باتا اليوم على قناعة بأنّ الأزمة ليست أزمة مصرفية معزولة ولا أزمة نقدية ظرفية، بل هي أزمة نظامية مكتملة الأركان.
لكن المشكلة الأساسية برأي فرح تعود إلى اعتماد الدولة إجراءات إصلاحية تقليدية لا تتناسب مع حجم الانهيار، وكأنّ البلاد تواجه مشكلة مصرفية.
وفي هذا الإطار، انتقد فرح مقاربة صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّه يركّز على حماية مالية الدولة عبر التملّص من جوهر الأزمة، قائلًا: “صندوق النقد يتصرف وكأنّ الأزمة محصورة في المصارف، بينما المؤسسات الدولية نفسها صنّفت الأزمة اللبنانية بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية في التاريخ الحديث. هذا التناقض غريب.”
وأضاف أنّ صندوق النقد يحاول تجنّب تحميل الدولة أي أعباء، رغم أنّ الدولة، وفق فرح، هي المسؤول الأول عن الأزمة وهي الجهة الوحيدة القادرة على وضع الحلول الشاملة.
وختم فرح مؤكداً أنّ عدم الاعتراف العملي بطبيعة الأزمة النظامية سيؤدي إلى فشل أي خطة، مشدداً على ضرورة اعتماد حلول استثنائية تحمي القطاع المصرفي، تصون حقوق المودعين، وتعيد إطلاق الدورة الاقتصادية: “أي خطة لا تقوم على هذه المبادئ ستكون إما مضيعة للوقت، أو ساقطة سلفاً.”
مواضيع مماثلة للكاتب:
 وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي |  خبير اقتصادي يواجه نواف سلام بعد مجزرة الفجوة المالية: “لا تتحوّل إلى حسان دياب”! |  وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي |
