حراك عربي ودولي لاحتواء التصعيد.. ولبنان يؤكد: الحل بالتفاوض

بالتوازي مع التحذيرات والتصعيد الميداني، تكثّفت التحركات الدبلوماسية العربية والدولية الرامية إلى تجنيب لبنان مواجهة عسكرية شاملة بوتيرة متسارعة، مع تأكيدات رسمية لبنانية على أولوية الحوار ورفض أي مسار يعيد البلاد إلى دوامة المواجهة العسكرية.
وفي إطار التحركات والمواقف الدبلوماسية استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الذي قال بعد اللقاء: “ليس أمامنا سوى العمل من أجل تجنيب لبنان أي تدهور”.
وأضاف: “الفترة المقبلة ستحمل تطوّراً إيجابيًّا، وأعني بالإيجابيّة وجود فرص للحوار ومحاولات لإيجاد أرضيّة يمكن البناء عليها”.
وأوضح أن هناك تواصلاً بين القاهرة والعواصم المعنية، “ويتم التشاور في ما نعلمه من الجانب اللبناني أو الأطراف الأخرى، والمؤشرات تفيد أننا نسير في الطريق الصحيح، ولا بد من مواصلة العمل لأنه لا يمكن ضمان أي شيء، ولكن ما يتم العمل عليه هو محاولة تخفيف حدة التوتر وتجنيب لبنان أي تطور في حدة الاستهدافات، وهذا هو الهدف الأساسي، والمسألة يجب أن تتم خطوة تلو الأخرى لخلق حالة من الزخم للاستفادة منها في حل الكثير من المعوقات”.
وفي الإطار نفسه، علمت “نداء الوطن” أنّ زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت الخميس المقبل ستحمل معها محاولة مصرية جديدة لتأخير الحرب وتجنيب لبنان مواجهة عسكرية.
وسيلتقي مدبولي عون والمسؤولين اللبنانيين وسيعرض الأجواء التي تلف المنطقة ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولن يحمل معه مبادرة جديدة، بل سيستكمل ما بدأه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومدير المخابرات حسن رشاد خصوصًا أن الوضع “لا يبشر بالخير واحتمال تجدد الحرب وارد في أي لحظة، وسط تشدد طهران ومنعها “حزب الله” من تسليم سلاحه ونية إسرائيل القضاء على كل من يهدد أمنها”، وفق ما ذكرت مصادر هذه المعلومات.
وفي موقف بارز له خلال استقباله وفداً إعلامياً أكد رئيس الجمهورية أنه “في المفهوم العسكري الصرف، عندما يخوض أي جيش معركة ويصل فيها إلى طريق مسدود يتم بعد ذلك الإتجاه الى خيار التفاوض، وتساءل: هل لبنان قادر بعد على تحمل حرب جديدة؟
ورداً على سؤال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم باراك، أكد الرئيس عون أنها مرفوضة من كافة اللبنانيين.
وسئل عن كلام مجموعة نواب من “حزب الله” انه أعطى الحزب إلتزاماً قبل جلسة إنتخابه رئيساً بموضوع إستراتيجية دفاعية ولا إشارة فيه إلى سحب السلاح، وتواكب هذا الكلام حملة إعلامية أشارت إلى أن هناك ورقة موجودة موقعة منه حول هذا الإلتزام سيتم نشرها في الوقت المناسب، فأجاب: “فلينشروها الآن إذا كانت موجودة. هناك مسؤولية الكلمة. لا إتفاق ولا ورقة موقعة. ولنسلم جدلاً بهذا الأمر، فكيف التزم بذلك، وبعد ساعة ألقيت خطاب القسم الذي تعهدت فيه بحصرية السلاح؟”.
وعلى صعيد التفاوض اللبناني – الإسرائيلي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أنّ الاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم من شأنه إعتماد آلية للنقاش، وسيلتزم السفير السابق سيمون كرم بتوجيهات الدولة اللبنانية والمطالب المتصلة سابقاً بوقف الاستهدافات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان على أن يتوسع البحث في مراحل لاحقة ليشمل ملفات متنوعة.
ولفتت المصادر إلى أنّ الاجتماع الجديد للميكانيزم سيخضع للتقييم لا سيما من قبل “الثنائي الشيعي”، ورجحت أن أي طرح جدي في هذه اللجنة فقد يستدعي تشاوراً رئاسياً، مع العلم أنّ السفير كرم سيطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمجريات الإجتماع المقبل.
وسط ذلك، وعشية الحركة المفتوحة حول لبنان، تحدثت معلومات عن حراك دبلوماسي تقوده واشنطن، يرتكز على مبادرة متكاملة تُطرح على لبنان تحت عنوان “إدارة منطقة جنوب الليطاني ما بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”، والمقصود هنا إنشاء الحزام الامني تحت مسمى “المنطقة الاقتصادية”، وتتضمن المبادرة الأميركية وفق معلومات موثوقة حصلت عليها “اللواء”، عناصر عدّة، أبرزها:
أولاً: ضمانات أميركية مكتوبة بوقف الاستهدافات الإسرائيلية، بالتوازي مع ضمانات لبنانية بإخلاء منطقة جنوب الليطاني نهائيا من السلاح، وإعلان حزب الله رسمياً التزامه بقرار الدولة.
ثانياً: دعم عسكري حقيقي للجيش اللبناني يمكِّنه من الانتشار في كامل منطقة جنوب الليطاني، وتغطية الفراغ الأمني الذي سيخلفه انسحاب قوات اليونيفيل.
ثالثاً: مشاركة موفدين شيعي وسني في لجنة الميكانيزم.
رابعاً: بالنسبة إلى أسلحة وصواريخ حزب الله الدقيقة والثقيلة، فهناك بحث أميركي مكثف مع جهات دولية وعربية ولبنانية واقليمية لمنح الحزب ثمناً سياسياً وازناً في حال تسليمها، وسط حديث مصادر دبلوماسية عن وساطة عربية على خط طهران وواشنطن والحزب لإعادة هذه الصواريخ إلى طهران.
خامساً: تعهد واشنطن بتأمين الأموال اللازمة لإعادة الإعمار فور سريان الاتفاق، ويجري الحديث عن رصد ميزانية ضخمة للإعمار تتجاوز ١٥ مليار دولار ممولة من دولتين عربيتين.
سادساً: استئناف أعمال التنقيب عن النفط والغاز مباشرة بعد موافقة لبنان على الاتفاق.
سابعاً: التزام لبنان وإسرائيل باتفاقية الهدنة 1949 كبديل عن أي تطبيع مباشر بين الطرفين في مرحلة أولى،على أن تليها مفاوضات جديدة برعاية أميركية للتوصل إلى سلام دائم بينهما.




