“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: هذا السيناريو يضع أموال المودعين أمام خطر الضياع أو الاقتطاع القاسي، في ظلّ غياب أي آلية واقعية لحمايتها، سواء عبر صندوق ضمان فاعل أو من خلال تدخلٍ مباشرٍ من الدولة