“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: تحميل المصارف كامل كلفة الأزمة المالية سيؤدّي حتمًا إلى إفلاس فعلي وشامل للقطاع المصرفي، ما يعني توقّفه عن العمل، وفقدان الثقة به داخليًا وخارجيًا، وبالتالي التسبّب بانهيار كامل للنظام المالي