“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”:المصارف ستفقد قدرتها على الامتثال لمتطلّبات الملاءة القانونية الدنيا، ما يعني تدمير قطاع كان لا يزال قادرًا على الاستمرار خلال المرحلة الماضية