خوري لـ”هنا لبنان”: تسعى الدولة اليوم إلى إقرار هذا القانون الذي الذي يناسبها ويحمّلها عبئًا لا يتجاوز 300 مليون دولار سنويًا، وعند النظر إلى هذا القانون ودراسته يتبيّن عمليًا أن مساهمة الدولة لا تتعدّى هذا الرقم