“على النوّاب عدم تمرير قانون الفجوة المالية”.. نديم السبع يحذّر عبر “هنا لبنان”: ضربة قاسية لحقوق المودعين ولأسس الثقة بالنظام المصرفي
حذّر المحلل الاقتصادي نديم السبع من خطورة مشروع قانون الفجوة المالية المطروح حالياً في مجلس الوزراء والمتعلّق بمعالجة الودائع، معتبراً أنّه يشكّل ضربة قاسية لحقوق المودعين ولأسس الثقة بالنظام المصرفي والاقتصادي في لبنان”.
وقال السبع لـ”هنا لبنان” إنّ “السندات التي يقترح منحها للمودعين كارثية بكل المقاييس، إذ تمتد آجالها إلى 15 و20 عاماً من دون أي سيولة فعلية، ولا يمكن بيعها أو تداولها في السوق، ما يعني أنّها تفتقر إلى أي قيمة سوقية حقيقية (Market Cap). وتساءل: “من هو الضامن لهذه السندات؟ وكيف يمكن لمودع أن يثق بأداة مالية لا يمكن تسييلها ولا الاستفادة منها؟”.
وأضاف أنّ “هذا الطرح يشكّل نداءً مباشراً إلى النواب لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية، مؤكداً أنّه بحاجة إلى عمل جذري وإعادة صياغة شاملة. واعتبر أنّ القانون، كما هو مطروح، يضرب المودعين، ويقوّض الثقة بالقطاع المصرفي، ويزعزع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وخصوصاً العرب منهم”.
وأشار السبع إلى مواقف صدرت أخيراً عن رجال أعمال بارزين، من بينهم خلف الحبتور، محذّراً من أنّ زعزعة الثقة لدى هؤلاء ستمنع أي استثمار مستقبلي في لبنان.
وقال السبع: “لا استثمار من دون نظام مصرفي، المستثمر لا يأتي بحقائب أموال، بل عبر تحويلات مصرفية، وإيداعات، وتسهيلات ائتمانية”.
وتابع: “كيف يمكن استعادة الثقة حين يقال للمودع إنّ وديعته ستُستردّ بعد 15 أو 20 سنة؟ إذا احتسبنا معدلات التضخم السنوية التي تتراوح بين 6 و7 في المئة، سنجد أنّ القيمة الفعلية للأموال تتآكل بشكل هائل، هذا فضلاً عمّا خسره المودعون منذ عام 2019 حتى اليوم”. ولفت إلى أنّ أسعار الذهب، على سبيل المثال، ارتفعت من نحو 1500 دولار إلى أكثر من 4500 دولار خلال سنوات قليلة، ما يعكس حجم الخسارة في القيمة الشرائية للأموال”.
واعتبر السبع أنّ هذا المسار “سيؤدي إلى تدمير الثقة بالقطاع المصرفي ليس فقط اليوم، بل لأجيال مقبلة، داعياً إلى إعادة صياغة القانون بما يحقق عدالة حقيقية للمودعين”.
كما أوضح أنّ الجميع يدرك أنّه “لا يمكن لأي طرف استعادة كامل أمواله، لا المودعون ولا الجهات المعنية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة عدم تبرئة أي طرف من المسؤولية. وقال: “المطلوب توزيع عادل للخسائر”.
وختم السبع بالتشديد على أنّ “الأزمة تتضمن فجوات مالية متعددة: بين المودعين والمصارف، بين المصارف ومصرف لبنان، بين مصرف لبنان والدولة، وبين المصارف والدولة، منتقداً حصر المعالجة بالفجوة بين المصرف والمودع فقط. وأضاف: “ما يجري اليوم هو ضمان أول 100 ألف دولار للمودع، فيما يُحوَّل ما تبقى إلى سندات طويلة الأجل، وهذا ليس حلاً عادلاً ولا مستداماً”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
