جعجع: وزراء “القوات” سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب جهاد بقرادوني، الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس جهاز الخريجين مارك سعد، رئيس مجلس أمناء نادي الحكمة نديم مراد، الاعلامية أورور كرم وحشد من الخريجين.

ولفت جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

أما بالنسبة للسؤال “لماذا لا يردّ هذا القانون الودائع؟”، فقد شدد جعجع على انه “على سبيل المثال، بالنسبة إلى الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار، يُقال إنّ المودِع يمكنه أن يحصل على ألفي دولار شهريًا، في حين أنّه اليوم يحصل على ألف دولار فقط. فماذا يعني ذلك عمليًا؟ إنّه مجرّد تحسين طفيف جدًا، يُسوّق على أنّه إنجاز كبير، ويُمدّد على فترة أربع سنوات. لكنّ المشكلة الحقيقية تكمن في الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف دولار، لأنّ الاقتصاد اللبناني، برأيي، يقوم أساسًا على أصحاب هذه الودائع، أي على أولئك الذين أودعوا مبالغ تتراوح بين مئة ألف وخمسة ملايين دولار. هناك انطباع خاطئ شائع يعتبر أنّ كل من يملك أكثر من مئة ألف دولار هو شخص ثري، وهذا غير صحيح. فكثير من هؤلاء هم رجال أعمال، بعضهم قد يكون مطّلعًا على تفاصيل هذه الأزمة، وبعضهم الآخر يعيشها بكلّ أبعادها القاسية. فما الذي يُقترح لهؤلاء؟ يُعطَون ما يُسمّى “شهادات مالية”. وما معنى ذلك؟ أي أن تُسجَّل هذه الشهادات لدى مصرف لبنان، على أساس أن يقوم المصرف لاحقًا بإعادة جدولة هذه الأموال. لكن هل قدّمت الحكومة أيّ ضمانة واضحة بشأن آلية هذه الجدولة؟ هل حدّدت مدّتها؟ يُقال إنّها قد تمتدّ عشر سنوات، أو خمس عشرة، أو عشرين سنة. بل وقد تُعاد الجدولة لاحقًا، فتتحوّل العشرون إلى خمسٍ وعشرين، والخمس عشرة إلى عشرين، والعشر إلى خمس عشرة، في مسار مفتوح لا سقف زمنيًا له”.

وتابع جعجع: “وفي الوقت نفسه، لا أحد يحدّد بشكل واضح من أين ستُؤمَّن هذه الأموال. يُقال إنّها ستُؤخذ من “أصول مصرف لبنان”. وما هي هذه الأصول؟ لا أحد يعرف على وجه الدقّة. ما هو حجم دين الدولة للمصرف المركزي؟ وكيف ستسدد هذه الديون؟ طالما أنّ المصرف المركزي لم يُعِد الأموال إلى المصارف، وطالما أنّ المصارف لم تُعدّ الأموال إلى المودعين، وبغضّ النظر عن المخالفات التي ارتُكبت داخل القطاع المصرفي، والتي ما زال حجمها الحقيقي مجهولًا، كيف يمكن القبول بهذا القانون؟”.

واعتبر أنه “بناءً على كلّ ما تقدّم، نحن نرفض هذا القانون رفضًا قاطعًا، لا انطلاقًا من موقف أيديولوجي، بل من منطلق عملي بحت. القانون الذي يمكننا دعمه هو القانون الذي يؤدّي فعليًا إلى استرداد ودائع الناس، وهذا القانون لا يحقّق هذا الهدف”، موضحاً أن “القوّات” لا تريد إقرار قانون شكلي يُقال بموجبه إنّ “قانون الانتظام المالي قد أُقرّ”، وإنّ إعادة الأموال ستبدأ، فيما الحقيقة أنّ ما سيُعاد هو فتات لا يرقى إلى مستوى الحقوق المسلوبة. أن يُرفع المبلغ من ألف إلى ألفي دولار، وأن يُعاد ما دون مئة ألف دولار على أربع سنوات، فيما يبقى مصير باقي الودائع مجهولًا، فهذا وحده غير كافٍ، ولا يشكّل حلًّا حقيقيًا. من هذا المنطلق، لن نكون مع قانون الفجوة المالية، ووزراء القوات اللبنانية داخل الحكومة سيصوّتون ضدّه”.

من جهة ثانية، شدد جعجع على أنه ” لا يمكن أن يكون لدينا بلد طبيعي، ولا مستقبل مستقرّ، طالما أنّ هناك تنظيمات عسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدّمها “حزب الله”. هذا أمر من رابع المستحيلات. طالما يوجد تنظيم مسلّح خارج سلطة الدولة، لا يمكن الحديث عن دولة فعلية، مهما حاول البعض التجميل أو التسويف. قد يُقال إنّ هناك محاولات، وإنّ الأمور قيد التجربة، لكن في نهاية المطاف لا خيار إلا بين دولتين: إمّا دولة فعلية تحتكر السلاح والقرار، وإمّا الواقع الحالي بكلّ أزماته وانهياراته”. وقال: “سنبقى نعمل بلا كلل، وسنواصل جهودنا، إلى أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها الأسلحة كلها، في جميع المناطق اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله وشرقه وغربه، تحت سلطة الدولة وحدها. عندها فقط يصبح الأمل حقيقيًا بقيام دولة فعلية، دولة قادرة على معالجة الاختلالات القائمة، والحدّ من الفساد المتراكم من المراحل السابقة، ومعالجة العقم في بعض الإدارات، تمهيدًا لبناء الدولة التي تنتظرونها منذ زمن طويل، والتي تطمحون إليها”.

وأوضح جعجع أنه خلال كلمته يريد أن يطرح “بعض الأمور الأساسية، لأنّ المشكلة التي نعيشها لا تتعلّق بحزب الله أو بالتيارات الأخرى وما شابه فحسب، بل المشكلة الأساسية هي في بعض المفاهيم الموجودة في المجتمع”. وقال: “الأمر الأول يتعلّق بكم أنتم، الشباب والشابات الذين تخرجتم حديثًا وتؤسّسون أنفسكم. أقول لكم، وأنا لديّ خبرة في هذا المجال تمتد خمسين سنة: أي حجر تضعونه، وأي جهد تبذلونه، لا معنى له وهو قابل للإضمحلال في أي لحظة إن لم يكن لديكم وطن”.

وتابع: “يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، يمكنكم أن تكونوا أذكى الناس، ويمكنكم أن تكونوا من أهم الناس في تكنولوجيا المعلومات، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي الذكاء الطبيعي، وفي أي مجال تريدونه. لكن كل هذا، أو أي شيء من هذا، يمكن أن تفقدوه في لحظة من الزمن إذا لم يكن لدينا وطن. لماذا؟ لأننا نبني على الرمل، ولأننا لم نبنِ إلى جانب عملنا ما يجب أن نساهم فيه كوطن. ليس مطلوبًا من كل واحد منّا أن يترك عمله ليذهب ويبني وطنًا، لكن المطلوب أن يساهم في بناء الوطن. وبالتالي، كل ما تقومون به اليوم، إذا رزقكم الله ولدًا وتربّونه الآن، يبقى معرّضًا للخطر إذا لم يكن لدينا وطن. وإذا أسّستم شركة وتهتمّون بها وتتعبون عليها ليلًا ونهارًا، فهي تبقى معرّضة للخطر إذا لم يكن لدينا وطن. من هذا المنطلق أدعوكم جميعًا إلى أن تضعوا هذه الفكرة في أذهانكم”.

وأشار جعجع إلى “النقطة الثانية قائلا: هناك مفهوم لدى الشعب اللبناني، ولا أعرف من أين أتى، وكأنّ مصيرنا ليس بأيدينا. هذا خطأ. وهذا من أكبر المفاهيم الخاطئة. عندما نضع أيدينا على بلدنا، يكون القرار لنا. القرار لنا نحن، تأكّدوا من ذلك تمامًا. كثيرون منكم يعتقدون أنّ القرار دائمًا في مكان آخر، في أميركا، في فرنسا، في أوروبا، في الدول العربية، هنا أو هناك. هذه كلّها عوامل مساعدة، لكن في نهاية المطاف القرار لنا نحن”.

أما بالنسبة لـ”كيف يكون القرار لنا؟”، فقال: “القرار لنا لأنّ مركز السياسة في الدولة هو المجلس النيابي. والمجلس النيابي هو محور السياسة كلها. وهو الذي ينتخب رئيس الجمهوريّة ويختار رئيس الحكومة، وهو الذي يمنح أو لا يمنح الثقة للحكومة، وهو الذي يوافق أو لا يوافق على الاتفاقات الدولية، وهو الذي يقرّ القوانين، وهو الذي يتابع تنفيذ القوانين، ويتابع عمل الحكومة كلّها معًا. إذا كان المجلس النيابي بخير، وهو ليس كذلك اليوم، يمكنكم أن تأملوا أن تصبح الدولة كلّها بخير”.

وتابع: “كيف نجعل مجلس النواب بخير؟ هنا القصة في أيدينا نحن، كل مواطن لبناني، وأنتم تحديدًا. أنتم لستم مواطنين عاديين في مجتمعكم فحسب، فالناس لا تنظر إليكم كما تنظر إلى جارها أو صديقها العادي، بل تنظر إليكم كمثقفين، وكمعلّمين، وكأرباب عمل، وكأصحاب شركات، يأتون من الخارج ويذهبون إليه. ولذلك كلمتكم مسموعة في المجتمع. من هذا المنطلق، أعتبر أنّ عليكم مسؤولية إقناع الناس بأن يصوّتوا بشكل صحيح. لأنّ مصيرهم بأيديهم”.

واستطرد: “كيف يكون مصيرهم بأيديهم؟ بكل بساطة، إذا نظرنا منذ خمسين سنة حتى اليوم، نرى ماذا فعل تصويت الناس. هل هناك أشخاص يصوّتون بشكل خاطئ؟ نعم. التصويت لحزب الله، أو لمحور الممانعة، هو تصويت خاطئ. وأقول ذلك بكل صراحة: هو خاطئ، ورأيي واضح، لأنهم يأخذون البلد في الاتجاه الخاطئ، ويوقعونه في مئة ألف حفرة، فضلًا عن أنّ قسمًا منهم فاسدون وكاذبون. لكن ما يضرّنا أكثر من الصوت الخاطئ هو الصوت غير المفيد. وهذا هو بيت القصيد، خصوصًا في المناطق التي نتواجد فيها. هل تعرفون ما هو الصوت غير المفيد؟  هو الصوت الذي لا يقدّم ولا يؤخّر، لكنه في الوقت نفسه ليس خطأ. وهو صوت لأشخاص لا يضرّون ولكنهم في الوقت عينه لا يفعلون شيئاً، كبعض الأمراض في الجسم. حيث أنه على كل خلية يوجد مستقبِل. وهذا المستقبِل تجلس عليه الهرمونات التي تحتاجها الخلية لتعيش. إذا لم يكن هذا المستقبل موجودًا، لا تستطيع الهرمونات الدخول إلى الخلية، فتموت تلك الأخيرة. هناك بعض الفيروسات، لا تدمر الخلية مباشرة، بل جل ما تقوم به هو الجلوس على المستقبِل وحجزه، وعندما يحصل ذلك، لا تجد الهورمونات مكاناً لتجلس وتغذي الخليّة، فتضعف الخلية تدريجيًا حتى تموت. هذا هو المبدأ”. وأوضح أن “ما يحصل في الخلايا هو تماماً كما يحصل في مجلس النواب، فالضرر الحقيقي هو أن يجلس أشخاص غير مؤهّلين على كراسي مجلس النواب. أن يشغلوا مقاعد لم يكونوا مستعدين لتحمّل مسؤولياتها. لذلك مصير الناس بأيديهم، بأن يصوّتوا بشكل صحيح، وأن يكون لديهم مجلس نواب صحيح. لذا لا تضيّعوا أصواتكم”.

أما بالنسبة لكيفية أن نكون “فاعلين في السياسة”، فقد رأى جعجع أن الفاعليّة مرتبطة بوجودنا أو دعمنا للأحزاب، وقال: “يجب أن ننتسب إلى الأحزاب أو نلتزم بها. ليسوا جميعنا قادرين على أن نكون ناشطين، لكن على الأقل نكون مرتبطين بحزب، نصوّت له، ونساعده عندما تدعو الحاجة. لماذا الأحزاب؟ لأنّ القوانين المعقّدة، مثل قانون الانتظام المالي، تحتاج إلى خبراء وإلى عمل جماعي، ولا يستطيع نائب مستقل، يمضي وقته بالإستقبالات وشرب القهوة ومصافحة الناس، أن يتّخذ قرارات مصيرية كهذه أو أن يواجه الفساد أو السلاح غير الشرعي. من هنا، وبحكم أن الأحزاب منتشرة على صعيد الوطن يمكن لها متابعة كل ما يجري في مختلف المناطق ويمكن لها تكوين اللجان من الخبراء اللازمين لدراسة مشاريع القوانين المعقدّة لتبيان موقفها منها، من هنا لا خلاص إلا عبر الأحزاب”.

وختم جعجع كلمته بالقول: “يعطيكم مئة ألف عافية، وكل عام وأنتم بألف خير أنتم وأولادكم وكل أحبائكم، وإن شاء الله نكمل هذا الطريق معًا”.

مواضيع ذات صلة :

“القوات” أحيت ذكرى بشير الجميّل في سيدة لبنان – مرسيليا

“القوات”: عنتريات “الحزب” أتت بإسرائيل إلى الجنوب

“القوات” تستنكر توقيف إلياس طوق وتعذيبه في وزارة الدفاع