قانون الفجوة الماليّة: رصاصة الرحمة للاقتصاد والقطاع الخاص

المودِع، والاقتصاد، والقطاع الخاص، انتظروا لسنواتٍ صدمةً إيجابية من الدولة، تشكّل مدخلًا فعليًا لإعادة الودائع، وإعادة رسملة القطاع المصرفي ليقوم بدوره الطبيعي في تمويل القطاع الخاص والمؤسسات الانتاجية. لكن ما خرج من رحم الحكومة، تحت عنوان مشروع قانون الفجوة المالية، شكل صدمة معاكسة تنسف الودائع، وتعفي الدولة من مسؤولياتها، وتحوّل الانهيار المالي إلى واقع مشرّع بقانون.

تقرير: محمد زهوة