ياسين جابر، عامر البساط، مايا دبّاغ، سمير حمود… تذكّروا أيها المودعون مَن قرّر “شطب ودائعكم”!
أغلب المراقبين الاقتصاديين والماليين يطرحون الكثير من الأسئلة حول مَن يقف وراء قانون الفجوة المالية، الذي يمكن وصفه بقانون “تطيير الودائع”. طبعًا، بالإضافة إلى وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، يقف أيضًا وراء هذا القانون سمير حمود، الذي يحمل لقب المستشار الأوّل لدى وزير المالية ياسين جابر، وقد تحوّل بسحرٍ ساحر إلى مندوب لصندوق النقد الدولي في الوفد اللبناني المفاوض، يُقارب الأمور والملفات ضمن المقاييس والشروط التي يضعها الصندوق، حتى نسي أنه كان في الماضي القريب رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف.
هذه اللجنة التي اتهمها حمّود بطريقة غير مباشرة، في تصريحات له، بأنّها فشلت في تدارك المخاطر ولم تقمْ بمهامّها في التدقيق بصحة وسلامة القطاع المصرفي، وفي الحفاظ على سمعته ومصداقيته دوليًّا. فهو من قال ما فحواه: “في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودعين، فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف”.
سمير حمود، الذي تبوّأ رئاسة لجنة الرقابة على المصارف بين العامين 2015 و2020، كان المدافع الشرس عن سياسات مصرف لبنان، ويجاهر بأحقية الدولة في الاستدانة منه، باعتبار أنّ حصول الدولة على قروض هو “واجب على مصرف لبنان وعليه أن يقوم به”، خصوصًا أنّ المصارف، بنظره في حينه، كانت مليئةً، والتقارير تُظهر أنّها في وضع جيد يسمح لها بإقراض الدولة عبر المصرف المركزي. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أنّ حمود كان يوافق على سياسات الدولة والمصرف المركزي خلال ولاية رياض سلامة، أو في أضعف الإيمان كان يلتزم الصمت.
ومن الأسماء التي تقف وراء قانون “الفجوة المالية” أيضًا خليفة حمود، وهي مايا دباغ، التي كانت غائبةً عن المشهد منذ تعيينها في المنصب نفسه في العام 2020. دباغ، التي عملت في الكواليس على صياغة جزء من هذا القانون، هي ذاتها التي غرقت في أروقة مصرف “الاعتماد الوطني” في السنتين الأوليين من ولايتها، مُهْمِلةً مهامّها في لجنة الرقابة في أخطر لحظات الأزمة بين العامين 2020 و2022. وهو المصرف نفسه الذي تولّى إدارته سمير حمود موقتًا خلال الأزمة، ولم ينجح في تسجيل أي خرق يُذكر في أزمة المصرف.
مايا دباغ، التي استقالت من منصبها “هربًا” من الملاحقة على الفشل الإداري والإهمال الوظيفي، كانت الغائب الأبرز عن جميع اجتماعات المصرف المركزي مع الجهات الدولية والمحلية في عهد رياض سلامة ووسيم منصوري وأولى حقبة كريم سعيّد في سدّة الحاكمية. وقبل أن تغادر مصرف لبنان، عادت دباغ لتكون من عرّابي قانون تطيير الودائع، وضيفة دائمة على مائدة اجتماعات وزير المالية ياسين جابر، ومنها اجتماعات اللجان النيابية والاجتماعات مع وفد صندوق النقد.
بعد حسان دياب وسعادة الشامي، أتى ياسين جابر، عامر البساط، سمير حمود، مايا دباغ… تذكّروا هذه الأسماء جيدًا أيها المودعون… للتاريخ، تذكّروا من وقّع على “قانون إفلاسكم”.
مواضيع ذات صلة :
