خرق صريح للدستور: كيف أُقرّ قانون الفجوة المالية؟
خبراء دستوريون يؤكدون أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل مخالفة دستورية واضحة، لعدم نيله أكثرية الثلثين كما تنص المادة 65 من الدستور، ما يفتح الباب أمام الطعن به أمام المجلس الدستوري الذي يملك وحده الكلمة الفصل لإبطاله.
تقرير: شربل حنينة
