انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: “لا سلاح في بيروت إلّا السلاح الشرعي”.. ولا أحد يفاوض عن لبنان!
عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون وقد استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، بطلب من الرئيس.
وغاب عن الجلسة كلّ من وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير المهجرين كمال شحادة.
وقد سبقت الجلسة خلوة عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.
وقبيل الجلسة، قال وزير الاتصالات شارل الحاج لـ”هنا لبنان”: “علينا البناء على نجاح الاتصالات في عدم استهداف المصنع ومطار بيروت والعمل من خلال الاتصالات المكثفة من أجل وقف إطلاق النار وحماية لبنان”.
وأضاف: “لبنان لا يمكن أن يتحول إلى ساحة أو ورقة تفاوض ولا يجب أن يُؤخذ الشعب اللبناني رهينة”.
في حين أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أن عدد الضحايا بلغ 203 شهيداً وأكثر من ألف جريح جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت أمس الأربعاء عدة مناطق في لبنان وذلك كحصيلة أولية.
وبعد الجلسة، التي شهدت وفق ما تداولت وسائل الإعلام سجالاً حول حصرية السلاح، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من “الجيش والقوى الأمنية المباشرة ببسط سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح فيها”.
وقال سلام: “سنداً لوثيقة الوفاق الوطني المعروف باتفاق الطائف وقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم يطلب من الجيش والقوى الأمنية المباشرة ببسط سيطرة الدولة على منطقة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية والتشدد بتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء”.
بدوره، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ “الرئيس عون أكّد أن لا أحد يفاوض سوانا، ولا نريد أحدًا أن يفاوض عنّا، وهذا أمر لا نقبل به”.
وأوضح مرقص أنّ قرار الحكومة لاقى اعتراض وزيري الصحة والعمل.
وأشار إلى أنّ “الرئيس سلام أصرّ على موضوع وقف إطلاق النار والإمساك بزمام مبادرة التفاوض”.
وفي ردّ على سؤال “هنا لبنان”، قال مرقص “الاتفاق بما يشتمل بعض المفاوضات لا يعني لبنان مباشرة لبنان معني بالتفاوض بما يخص قضاياه الذاتية ولكن مسألة وقف إطلاق النار يجب أن تشمل لبنان كما شملت المنطقة”.
مواضيع ذات صلة :
